مصوبه مجلس می تواند مشکلات مردم در خصوص عدم ثبت چک در سامانه صیاد را حل کند

قانونگذار در سال ۱۳۹۷ با تصویب مقرراتی با عنوان اصلاح قانون صدور چک ، مزایای جدیدی را برای این سند مهم مالی ، ایجاد کرد و با تعیین عواقب شدیدی برای عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده ، رویکرد حمایتی بیشتری به نفع دارنده چک در پیش گرفت .

افزایش ضمانت اجراهای غیر کیفری که در بسیاری موارد ، می تواند موثرتر باشد را باید ستود ولی بعد از تصویب تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۰ ، تکلیف ثبت صدور و یا انتقال چک در سامانه صیاد ، برای صادر کننده یا انتقال دهنده ، پیش بینی شد و در وضعیتی که از سویی اصولا در تجارت ، سرعت و اعتماد دو رکن بسیار مهم است و  تجار یا شرکتهایی که روزانه چکهای متعددی را مبادله می کنند ، همواره به اعتبار تعهد صادر کننده و یا انتقال دهنده به ثبت صدور و یا انتقال چک ، مبادلات مالی خود را انجام می دهند و حتی در بین اکثریت مردم ما نیز به اعتماد اجرای چنین تعهدی ، چک مبادله می شود ولی عدم ثبت چک در سامانه مشکلات زیادی برای فعالین تجاری و افرادی که با چک مبادلات مالی خود را انجام می دهند شده است .

امتیازات جدیدی که برای چک پیش بینی شده ، این سند را به معتبر ترین سند برای تعهدات مالی مدت دار تبدیل کرده است و در اکثر قریب به اتفاق موارد ، اشخاص در مراودات مالی خود ، حاضر نیستند سند تعهد آور دیگری جز چک بپذیرند و به عبارتی مبادله چک برای تعهدات مالی ، یکی از شروط ضمنی روابط حقوقی طرفین است که فروشنده یا طلبکار ، به اعتبار اینکه از طرف مقابل چک دریافت می کند و او متعهد است چک را در سامانه ثبت نماید ، حاضر به قبول این سند می شوند هدف قانونگذار از افزایش امتیازات چک نیز اعتبار بخشی بیشتر به این سند در مبادلات مردم بوده است .

لکن از ابتدای سال ۱۴۰۰ که ثبت چک در سامانه الزامی شده و قانونگذار عدم ثبت چک را موجب عدم شمول مقررات قانون صدور چک بر چنین نوشته هایی دانسته و همچنین انتقال چک نیز که قبلا به صرف امضا در پشت چک انجام می شد ، امروزه به ثبت در سامانه و بدون اینکه نیازی به امضا باشد ، تغییر یافته است و بانک ها کسی که چک در سامانه بنام او ثبت مالکیت و یا ثبت انتقال نشده باشد را دارنده چک نمی شناسند ، عدم پیش بینی ضمانت اجرا برای ثبت نکردن چکهای صیادی در سامانه ، موجب ایجاد گرفتاریهای زیادی برای مردم و طرح دعاوی متعددی در محاکم در رابطه با چکهای ثبت نشده صیادی ،  شده است اما حقیقت این است که صادر کنندهٔ چک قابل تعقیب کیفری نیست و عملا هیچ مشکلی برایش ایجاد نمی شود .

کثرت دعاوی مذکور ، این حقیقت را آشکار می کند که مقررات جدید چک ، دارای نواقصی است و انطباق کامل با نیازها و رفتار مردم در اجتماع ایرانی ندارد ، زیرا قوانین باید مطابق با رفتار عرفی مردم و نیازها باشد و در قانونگذاری ، لزوما باید به این موارد توجه شود ، ما در جامعه ای زندگی می کنیم که اعتماد به یکدیگر را به عنوان سنت پسندیده اسلامی می شناسیم و وفای به عهد را هم یک واجب شرعی می دانیم .

بنابراین قانونگذار باید همواره فرهنگ وفای به عهد و پایبندی به تعهد را با مقرراتی که وضع می کند ترویج نماید ، یعنی نباید به گیرنده چکی که در سامانه ثبت نشده ، خرده گرفته شود که چرا به وعده و قول ثبت چک در سامانه اعتماد کردی و چنین چکی را قبل از ثبت پذیرفتی ؟ بلکه باید صادر کننده مورد بازخواست قرار گیرد که چرا چک را تنظیم و امضا نموده و به گیرنده تحویل داده و مطابق قانون مکلف به ثبت مالکیت آن در سامانه صیاد بوده است ، اما به تعهد خود عمل نمی کند ؟

قانونگذار باید هزینه عدم انجام تعهد را برای متخلف افزایش دهد نه گیرنده ای که اعتماد کرده است را برای اعتماد معقولی که داشته تنبیه کند !!! ، کما اینکه رویکرد اصلی در مقررات جدید چک نیز همین امر بوده و برای عدم پرداخت وجه چک ، ضمانت اجراهای شدیدی پیش بینی شده است تا عدم پرداخت وجه برای صادر کننده چنین چکی هزینه بسیار زیادی داشته باشد و ناچار به پرداخت وجه چک و انجام تعهدش شود  . در خصوص عدم ثبت چک در سامانه نیز همین رویکرد باید در پیش گرفته شود .

بین قضات و حقوقدانان کشور در خصوص موضوع عدم ثبت چک در سامانه اختلاف است ، برخی معتقدند : ماده ۲۱ مکرر تصریح دارد که اگر چک در سامانه ثبت نشده باشد ، مشمول قانون صدور چک نیست لذا الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه نیز پذیرفته نیست علی الخصوص اینکه بموجب همین ماده ، در هر برگ چک ، تذکر داده شده است که صدور و انتقال این چک ها بدون ثبت در سامانه اعتباری ندارد و کسی که چنین چکی را قبول می کند ، به ضرر خود عمل کرده و صرفا می تواند ، با استفاده از این نوشته به عنوان دلیل طلب ، اقدام به مطالبه وجه از طریق حقوقی کند ولی از تمامی امتیازات چک محروم می شود .

در مقابل عده ای از حقوق دانان و قضات محترم اعتقاد دارند که صادر کننده چک با تنظیم و امضای برگه چک و تحویل آن به دارنده ، تعهد قانونی و قراردادی دارد که چک را در سامانه ثبت کند و عدم ثبت چک ، دارنده را از مزایای متعددی ، محروم خواهد کرد لذا پذیرش دعوی الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه کاملا موجه و قانونی است .

قانونگذار با گذشت نزدیک به چهار سال از اجرای ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک ، هیچ واکنشی به وضعیت این چک ها نشان نداده است و در حالی که یکی از ایرادات وارد بر سیستم قانونگذاری ، عدم تعقیب قانون و بازخوردهای آن در اجتماع و اصلاح و تغییر بموقع آن است ، زیرا قانونگذار باید همواره نتیجه قوانینی که تصویب و بر سرنوشت مردم در اجتماع حاکم می کند را رصد نماید و در صورت ایجاد آثار زیانبار ، بی درنگ به اصلاح آن اقدام کند لکن متاسفانه تاکنون هیچ تدبیری در این خصوص اندیشیده نشده و صرفا بانک مرکزی در مرداد ماه ۱۴۰۱ طی بخشنامه ای به بانکهای کشور اعلام کرده است که می توانند گواهی عدم ثبت چک در سامانه را صادر کنند که هیچیک از مزایای گواهی عدم پرداخت را ندارد .

صدور گواهی عدم ثبت چک ، امتیازی برای دارندهٔ چنین چکی ایجاد نمی کند ولی اگر قانونگذار با لحاظ پیش بینی های لازم در خصوص موضوع عدم ثبت مالکیت و یا انتقال چک در سامانه ، با بهره گیری از نظر متخصصان و حقوقدانان صاحب نظر کشور ، طی یک ماده واحده ، گواهی عدم ثبت چک را در حکم گواهی عدم پرداخت و برخوردار از همان امتیازات قرار دهد ، بی شک موجب حفظ حقوق عامه مردم در این خصوص شده و صادر کنندگان چنین چک هایی را از مجال سوء استفاده از قانون محروم خواهد ساخت ، البته باید ملاحظات قانونی در تدوین و تصویب چنین ماده واحده ای رعایت گردد که توضیح آن در این مجال نمی گنجد .