رقابت تجاری و جلوگیری از انحصار

رقابت سالم، زیربنای توسعه اقتصادی پایدار است و به بهبود کیفیت کالاها و خدمات، کاهش قیمت‌ها و افزایش بهره‌وری منجر می‌شود. در مقابل، انحصار اقتصادی می‌تواند به فساد، کاهش رفاه عمومی و تبعیض اقتصادی بیانجامد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر مبانی فقهی و مقررات قانونی، بر حمایت از رقابت و مقابله با انحصار تأکید دارد. در این نوشتار، به بررسی مهم‌ترین قوانین مرتبط و مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر این حوزه پرداخته می‌شود.

الف) مبانی قانونی

پس از وقوع انقلاب اسلامی، این موضوع، به مناسبت‌های مختلف، ملحوظ توجه قانون‌گذار قرار گرفته و به دفعات، آن را مطمح‌نظر قرار داده است. بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، و همچنین اصول ۲۸، ۴۳ و ۴۴ از قانون مزبور، به عنوان بالاترین قانون کشور، جلوگیری از انحصار و حمایت از رقابت را، جزو کلیدی‌ترین پایه‌های حقوق شهروندی و بازرگانی تلقی کرده و به دنبال آن، قوانین آتی‌الذکر به تصویب رسیده است. بخش دسیسه در کسب و پیشه و تجارت در قانون تعزیرات(۱۳۶۲)؛ بندهای ۲، ۸ و ۱۰ و قسمت “ه” از فصل ۶ بند ۱۱ قانون برنامه اول توسعه مبنی بر حذف تشکل‌های انحصاری در تولید و توزیع کالا؛ بند ۶ از فصل اول قانون برنامه دوم توسعه؛ فصل چهارم قانون برنامه سوم؛ مواد ۳۸، ۴۰ و ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه و مواد ۶۴ و ۶۶ قانون تجارت الکترونیک؛ نیز هم‌داستان با همین ذهنیت و بر مدار همین آرمان، از مرحله‌ی تصویب عبور کرده است.
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷، از مهم‌ترین مقررات در زمینه رقابت و جلوگیری از انحصار در نظام حقوقی ایران است. فصل نهم این قانون، شامل مواد ۴۳ تا ۸۴، به مقررات رقابتی اختصاص دارد. بر اساس ماده ۴۴، هرگونه تبانی یا توافق بین اشخاص حقیقی یا حقوقی که موجب اخلال در رقابت شود، ممنوع است. همچنین، ماده ۴۹ دستگاه‌های اجرایی را از هر اقدامی که منجر به ایجاد انحصار یا محدودیت رقابتی شود، منع می‌کند.
شورای رقابت، به‌عنوان نهادی مستقل، بر اساس ماده ۵۳ این قانون تأسیس شده و وظیفه رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار را بر عهده دارد. این شورا می‌تواند طبق ماده ۶۱، در صورت احراز اقدامات ضدرقابتی، نسبت به ابطال قراردادها، اعمال جرائم مالی و حتی ارجاع موضوع به مراجع قضایی اقدام کند.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مصوب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، با هدف کاهش موانع اداری و تسهیل ورود فعالان اقتصادی به بازار، نقش مؤثری در افزایش رقابت و کاهش انحصار ایفا کرده است. این قانون با الحاق ماده ۷ مکرر به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند فرآیند صدور مجوزها را تسهیل کرده و از ایجاد موانع غیرضروری خودداری کنند. همچنین، در این ماده تأکید شده است که مرجع صدور مجوزها مکلف به ارائه دلایل قانونی در صورت رد درخواست متقاضیان است.
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴، با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی تدوین شده است. ماده ۱ این قانون، دولت را موظف می‌کند که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در سه طبقه تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. این اقدام می‌تواند به شفافیت مالی و بهبود فضای رقابتی کمک کند.

ب) مبانی فقهی

یکی از مبانی فقهی مهم در جلوگیری از انحصار، قاعده «لاضرر و لاضرار فی الإسلام» است که از حدیث نبوی اخذ شده و به موجب آن، هرگونه رفتاری که موجب اضرار به دیگران باشد، فاقد مشروعیت است. این قاعده در بسیاری از آرای فقها، به‌ویژه در نظریات امام خمینی(ره)، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله سیستانی، مبنای مشروعیت‌زدایی از انحصار و جلوگیری از ایجاد فساد اقتصادی شده است.
وانگهی، در فقه اسلامی، احتکار به‌عنوان یکی از مصادیق بارز انحصار، مورد نهی شدید واقع شده است. امام خمینی(ره) در فتاوی صادره تصریح می‌کنند که هرگونه تصرفی که موجب محرومیت عمومی از کالاهای ضروری شود، حرام است. این اصل در اقتصاد اسلامی، مبنای عدم مشروعیت رفتارهای انحصارگرایانه تلقی می‌شود.
شورای نگهبان نیز، به‌عنوان مرجع نظارت بر تطابق قوانین و مصوبات مجلس با شرع، در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، تأکید کرده است که اصل رقابت در بازارها نباید به نحوی باشد که منجر به سوءاستفاده از موقعیت‌های اقتصادی و تفوّق جبهه‌ی اقتصادی مسلط، بر دیگران بشود. همچنین، در تفسیر قانون تسهیل مجوزها، این شورا تصریح کرده که هرگونه انحصار در صدور مجوزهای صنفی، خلاف شرع و ناقض حقوق عمومی است.

ج) تکمله

در مقام جمع‌بندی؛ شایان توجه است که رقابت سالم، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین اقتصاد، نقش غیرقابل‌انکاری در توسعه پایدار دارد. در همین راستا، قوانین متعددی از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، با هدف مقابله با انحصار و ایجاد فضای رقابتی در کشور به تصویب رسیده‌اند. افزون بر این، قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و ممنوعیت احتکار، در کنار آرای فقهی مراجع عظام و نظریات شورای نگهبان، به تقویت مبانی شرعی این مقررات کمک کرده است.
از این رو، اجرای دقیق این قوانین، نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و رعایت اصول رقابت سالم، ضرورتی انکارناپذیر در راستای حمایت از حقوق عمومی، کاهش فساد اقتصادی و تحقق عدالت است.