آنارشیسم اقتصادی و تأثیرات آن بر بهبود بازار کسبوکار

آنارشیسم اقتصادی، مفهومی است که اغلب با حذف دخالت دولت در اقتصاد و آزادی کامل بازار شناخته میشود. این ایده بر این اصل استوار است که فعالیتهای اقتصادی بدون نظارت دولت و از طریق تعاملات آزاد و غیرمتمرکز میان افراد و شرکتها بهتر عمل میکند. اما آیا این مفهوم میتواند تأثیر مثبتی بر بهبود بازار کسبوکار داشته باشد؟
آنارشیسم اقتصادی میتواند از جنبههای مختلف بر بازار تأثیر بگذارد. مثلاً حذف موانع دولتی، امکان ایجاد رقابت آزادتر و نوآوری بیشتر را فراهم میکند. استارتاپها و کسبوکارهای کوچک میتوانند بدون نیاز به عبور از مراحل پیچیده بوروکراسی(دیوانسالاری) رشد کنند. یا اینکه نبود نظارت شدید دولت، به کاهش مالیاتها و هزینههای مرتبط با قوانین دستوپاگیر منجر میشود که در نتیجه، بهرهوری کسبوکارها افزایش خواهد یافت.
با اینوجود، نبود نظارت دولتی، محتمل است که به بیثباتی اقتصادی، انحصارگرایی و کاهش حمایت از گروههای آسیبپذیر منجر شود. طرفداران مداخلهی دولت در صحنهی اقتصاد میگویند که در غیاب دولت، ممکن است تعادل میان رقابت و عدالت اقتصادی از بین برود!
آنارشیسم اقتصادی میتواند در برخی موارد به تسریع رشد اقتصادی کمک کند، اما در عین حال، مخاطراتی مانند بیثباتی و کاهش عدالت اجتماعی را به همراه دارد. بنابراین، تلفیقی از آزادی اقتصادی با نظارت هدفمند دولت، میتواند تعادل مطلوب برای بازار کسبوکار ایجاد کند.
از بُعد حقوقی نیز، حذف دخالت دولت ممکن است باعث شود که قوانین و مقررات مربوط به حقوق قراردادها، مالکیت، و رقابت اجرایی نشوند. در نتیجه، ابهامات حقوقی افزایش یافته و ثبات بازارها تهدید میشود.
بدون نظارت دولتی، حقوق اقشار در معرض آسیب(از جمله کارگران و مصرفکنندگان و خدماتگیرندگان) ممکن است مورد تعرض سرمایهداران قرار گیرد. بهعنوان مثال، قوانین کار و حمایت از مصرفکننده، که توسط دولت تضمین میشوند، در چنین نظامی، هیچ نقش نخواهند داشت.
در غیاب مقررات ضدانحصار، شرکتهای بزرگ میتوانند بر بازار مسلط شوند و فضای رقابت را تضعیف کنند. این امر با اصول عدالت و توازن اقتصادی مغایرت دارد.
معالوصف، مزیتهای بیشماری نیز برای تئوری نفی دخالت دولت قابل فهرست کردن است. از آن جمله است اصل آزادی قراردادها، که در نظامهای حقوقی بسیاری از کشورها (از جمله ایران، بر اساس مادهی ۱۰ قانون مدنی) پذیرفته شده است، که در نظام آنارشیسم اقتصادی، بسیار تقویت میشود. طرفین میتوانند قراردادهای خود را بدون محدودیتهای قانونی تنظیم کنند. و یا اینکه حذف موانع قانونی و مراحل اداری پیچیده، میتواند هزینههای معاملاتی را کاهش داده و به شکوفایی بازار کمک کند.
اصل حاکمیت اراده و آنارشیسم
در حالی که آنارشیسم اقتصادی بر اصل حاکمیت اراده تأکید دارد، تجربهی بازار نشان داده که تنظیمگری دولت برای حفظ عدالت، جلوگیری از انحصار، و حمایت از حقوق افراد، اجتنابناپذیر است. قوانین رقابت و ضدانحصار، حقوق مصرفکننده، و قوانین کار، نمونههایی از مقرراتی هستند که میتوانند تعادل مطلوب را میان آزادی اقتصادی و نظم حقوقی برقرار کنند که البته اجرا و تعقیب آن در بستر بازار، مستلزم دخالت دولتهاست.
لذا در مجموع، آنارشیسم اقتصادی فرصتهایی برای تقویت آزادی اقتصادی فراهم میکند، اما حذف کامل نظارت دولت، میتواند منجر به بینظمی و تضییع حقوق بخشی از افراد شود(ولو اقلیت؛ که البته این پیآمد، مطلوب جامعهی امروزی نیست). راهکار قابل قبول، ایجاد تعادل میان آزادی اقتصادی و تنظیمگری دولت است، بهگونهای که ضمن حمایت از رقابت و نوآوری، عدالت و حقوق افراد نیز تضمین شود. هرچند که در واقعیت، مزاحمتهای دولت در فضای کسب و کار، انکارناپذیر بوده و بایسته است تا جایی که امکان دارد، تعدیل و تحدید شود. رشد فزایندهی اقتصادی در کشورهای سنگاپور و هنگکنگ، شاهد زندهای برای تایید این واقعیت است که کوتاه کردن دست دولت از بازار، میتواند تاثیرات مثبت چشمگیری به همراه داشته باشد.

وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران