گرچه روسیه برای ده سال است که رشد اقتصادی دو رقمی به خود ندیده، و تا حدی به خاطر رکود سال ۲۰۰۹ دچار مشکل شده، اما نرخ رشد متوسط سالانه آن از سال ۲۰۰۰ به بعد بالا‌تر از ۵ درصد بوده است و با توجه به اعلام سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) – اتاق فکری که متشکل از چندین کشور توسعه‌یافته و مهم است- اقتصاد روسیه امسال و سال بعد ۴درصد گسترش خواهد یافت.
در حالی که تورم روسیه امسال بیش از ۸ درصد گزارش شده است و برای کشوری با درآمد متوسط بالا درصد بالایی است، اما باید توجه کرد که این میزان در ابتدای سال ۲۰۰۰ بالا‌تر از ۲۰ درصد بوده است. نرخ بیکاری نیز الگویی مشابه با تورم داشته و اکنون پایین‌تر از میزان متوسط OECD است. مشارکت نیروی کار در روسیه بسیار بالا است.
اما شاید بزرگ‌ترین و قابل‌توجه‌ترین موفقیت روسیه عملکرد مالی این کشور است. روسیه بر‌خلاف کسری بودجه پابرجا و پیوسته در دهه ۹۰، تا همین اواخر در دهه ۲۰۰۰ حتی مازاد بودجه نیز داشته است.
عوامل این موفقیت را باید در بالا رفتن قیمت نفت و گاز، رشد اقتصادی، اصلاحات مالی و مدیریت محتاطانه دانست. درآمدهای روسیه از محل نفت و گاز- که تا سال ۲۰۰۸ یک سوم از کل درآمدهای دولت، یعنی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار را شکل می‌دادند- برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی و گردآوری دارایی‌ها در صندوق ذخیره‌ای جهت تضمین ثبات اقتصادی به کار رفت.
این صندوق همین اواخر امتحان خود را پرداخت و بودجه موردنیاز برای سیاست‌های تحریک مالی از آن برداشت شد. اما توازن بودجه روسیه به قیمت نفت وابسته است. با این حال، از سال ۲۰۰۵ به این سو از وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی کاسته شده است. کاستن هر چه بیشتر از این وابستگی به مدرن شدن روزافزون اقتصاد روسیه خواهد انجامید. اعضای OECD از روسیه انتظار دارند که محیطی دوستانه‌تر برای کسب و کار‌ها فراهم آورد و سیاست‌های اجتماعی موثری جهت کاهش نابرابری درآمدی اتخاذ کند.
ترجمه توسط امین گنجی از اکونومیست به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹
