شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف: تایوان
تایوان یکی از چهار «ببر آسیای شرقی» (سه کشور دیگر عبارتند از کرهجنوبی، سنگاپور و هنگکنگ) است که موفقیت اقتصادی آنها در دهههای اخیر بر تفکر اقتصاددانان درباره توسعه تاثیر داشته است.
تجربه تایوان یک نیروی محرکه عمده در پی تغییرات سیاستهای اقتصادی در جمهوری خلق چین است که در سال ۱۹۷۸ شروع شد. تایوان با جمعیتی در حدود ۲۲ میلیون نفر در یک جزیره کوهستانی در ساحل سرزمین اصلی چین با مساحت ۱۴ هزار مایل مربع که در حدود جمع مساحت سه ایالت ماسوچوست، کانکتیکات و ردآیلند است قرار دارد.
تایوان؛ معجزه توسعه
ادعای تایوان درباره موقعیت خود به عنوان «معجزه توسعه» به همان اندازه قوی است که در مورد هر کشور دیگری میتواند وجود داشته باشد. این جزیره طی چهار دهه از ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ از میانگین رشد اقتصادی ۷ درصد در سال برخوردار بوده است. اقتصاد تایوان تقریبا ۱۰ درصد در سال طی دوره ۸۰- ۱۹۶۵ رشد کرد که از رشد هر کشور دیگری سریعتر بود. به رغم موقعیت درآمدی بالای آن در وضع کنونی با درآمد سرانه ۱۳،۹۲۵ دلار در سال ۲۰۰۰ (در نرخ ارز بازار) و ۲۲،۶۴۶ دلار در سال ۲۰۰۰ (در نرخ برابری قدرت خرید) تایوان با میانگین نرخ سریع ۷/۵ درصد در سال طی سالهای ۲۰۰۰- ۱۹۹۶ به رشد خود ادامه داده است. پایداری یک چنین نرخ رشد بالایی طی یک دوره طولانیمدت بیسابقه بوده است. حداقل به همان میزان اهمیت، تایوان در آموزش ابتدایی عمومی و آموزش متوسطه (۹ سال آموزش اجباری است) با جمعیت سالم با امید به زندگی ۷۵ سال و نرخ ۵ در هزار مرگ و میرکودکان در هنگام تولد موفق شده است.
فقر مطلق اساسا ریشهکن شده است، بیکاری فوقالعاده پایین است و نابرابری نسبی با معیارهای کشورهای توسعه یافته در حد متوسط است.
تایوان مجبور بوده است برخی تغییرات را انجام دهد که اقتصاد بتواند خود را با موقعیت آستانهای درآمد بالا مطابقت بدهد. صنایع کارخانهای پایه به دلیل پایینتر بودن سطح دستمزدها در سرزمین اصلی چین از تایوان به چین انتقال یافت. صنایعی که در تایوان باقی ماندند مجبور شدند در رویارویی با رقابت فزاینده کشورهای در حال توسعه، صنایع پایه محصولات و فرآیندهای دارای فناوری بالا را جایگزین کنند. با توجه به قدرت نمایی از سوی جمهوری خلق چین که تایوان را به عنوان یک استان خود مینگرد، نااطمینانی تداوم یافته آینده سیاسی جزیره را دچار ابهام کرده است، اگرچه تاکنون جامعه خود را تطبیق داده است. تایوان همچنین یک سیاست دموکراتیک رقابتی معتبر را پذیرفته است که از فساد کمتر و شفافیت بیشتر دولت در مقایسه با همسایگانش برخوردار است. تایوان در مقایسه با بسیاری از اقتصادهایی که با شرایط مشابهی در بعد از جنگ جهانی دوم شروع کردند موفقیت بیشتر – و حتی بهتری – داشته است. مردم تایوان چگونه این موفقیت را کسب کردند؟
توضیحات رقابتی برای موفقیت
موفقیت تایوان به بسیاری عوامل نسبت داده میشود، از جمله تاکید بر آموزش، توسعه وسیع زیرساختها، اصلاحات ارضی زود هنگام و کامل، نرخ بسیار بالای پسانداز و سرمایهگذاری، ترکیب نفوذ خارجی سازنده و پراکنش ایدههای تجاری از ژاپن و ایالاتمتحده، راهبرد موثر صنعتی شدن دولتی، آزادسازی انرژی انسانی و خلاقیت از طریق بازار آزاد، رونق اقتصادی دهه ۱۹۶۰ ناشی از جنگ ویتنام، راهبرد رشد بر پایه صادرات در دوره رشد سریع اقتصاد جهانی در اوائل دهه ۱۹۶۰، کمکهای مستقیم آمریکا و استفاده این کشور از کمکها برای سرمایهگذاری و نه مصرف، اخلاق کار و نگرش تولیدی نیروی کار تایوان، تاریخچه طولانی چین به عنوان یک فرهنگ کارآفرینی، جهش به سمت کارآفرینی جزیرهنشینان توانمند محلی که به دنبال فرصت برای پیشرفت بودند، (لیکن به دلایل سیاسی تحریم شدند) و غریزه بقا و ضرورت توسعه اقتصادی به عنوان یک موضوعی دفاعی علیه حمله از سوی جمهوری خلق چین.
به جای اجبار به انتخاب یک یا چند عامل فوق، یک تفسیر گزینه این است که موفقیت توسعه عوامل متعددی را ایجاب میکند که با یکدیگر کار کنند و به این ترتیب، ممکن است توضیحات بسیار زیادی لازم نباشد. بسیاری از عوامل ممکن است بازتابی از شرایط لازم و نه کافی باشد. در این دیدگاه موضوع کلیدی درک آثار اغراقآمیز شده بسیاری عوامل توسعه است که همزمان به طور موفقیتآمیز کار میکنند. اکنون عوامل مطرح شده در بالا را دقیقتر مورد بررسی قرار میدهیم.
تاکید بر آموزش
سازگار با تجربه تاریخی و فرهنگی چین برای آموزش، در سال ۱۹۵۰ تایوان ۶ سال آموزش را برای همگان اجباری کرد. آنچه خیرهکننده بود نرخ ثبتنام دختران بود که تا سال ۱۹۵۶ از ۹۰ درصد برای سنین ۶ تا ۱۱ سال گذشت. تاکید بر آموزش دختران به طور گسترده به عنوان یکی از مهمترین عوامل کلیدی در توسعه موفق در نظر گرفته شده است.
هنگامی که آموزش اجباری از ۶ سال به ۹ سال در سال ۱۹۶۸ توسعه یافت، تردید وجود داشت که کشور نمیتواند منابع آن را تامین کند. امروزه در حالی که ۹ سال آموزش، حداقل استاندارد آموزشی برای کشورهای در حال توسعه است، تایوان برنامه دارد که آموزش اجباری را به ۱۲ سال گسترش دهد. سایر ویژگیهای آموزش نیز در این میان نقش داشته است. دانشآموزان ۷ ساعت در روز و هفتهای ۵/۵ روز به مدرسه میروند. در سال ۲۰۰۲ نسبت شاگرد به معلم کمتر از ۲۰ نفر بود. حقوق معلمان نسبتا بالا و قابلمقایسه با مدیران پایینتر از میانی در تایوان است. الگوی تایوان برای آموزش عمومی ایالاتمتحده و برای آموزشهای فنی و حرفهای، ژاپن است. تاکید بیشتر بر مهارتهای عمومی و نه مهارتهای خاص حین شغل گذاشته میشود. لیکن انگیزهها برای ارتباط نزدیکتر بین آموزش و شغل است. شرکتهایی که نیروی انسانی و تجهیزات در اختیار مدارس قرار میدهند مشمول کاهش مالیات میشوند.
با فرض اینکه توسعه جامعه جهانی در اهداف توسعه هزاره، جدی است و یکی از هدفهای توسعه هزاره، ثبتنام کلیه کودکان در ۶ سال آموزش ابتدایی تا سال ۲۰۱۵ است، تجربه زود هنگام تایوان در این خصوص آموزنده است. ثبتنام کودکان فقط در روی کاغذ نیست و واقعی است. دانشآموزان پس از ثبتنام عموما در مدارس حضور دارند، تدریس معلمان جدی است و فساد در حداقل است. مقایسه اکثر این موارد با کشورهای کمدرآمد تکاندهنده است.
توسعه گسترده زیرساختها
توسعه زیرساختها یک عامل کلیدی در موفقیت توسعه است. برای مثال، یک اتوبان اصلی یک «قطب رشد» است که توسعه صنعتی و تجاری را به یکدیگر وصل کرده و آنها را رشد میدهد. از دوره حکومت استعماری ژاپن (۱۹۴۵- ۱۹۰۵) تایوان یک نظام زیرساختی را به ارث برده است که از اکثر کشورهای فقیر بسیار برتر است. ژاپنیها برای تسهیل جمعآوری برنج و سایر محصولات زراعی در جزیره، جاده، بندر و راهآهن ساختند، ولی این زیرساختها تبدیل به وسیلهای برای رشد صنعتی ملی از دهه۱۹۵۰ به بعد شد. این میراث به وسیله برنامههای گسترده دولت در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تکمیل شد. بخش نظامی تایوان برای جزیره بسیار بزرگ بود، ارثی که مربوط به دوره کنترل سرزمین اصلی چین توسط کومینتانگ، یا ملیون چینی پیش از ۱۹۴۹ بود. هزاران سرباز در برنامههای داوطلبانه و به منظور معاف شدن از خدمات سربازی اجباری شرکت کردند و به ساخت زیرساختها، از جمله پروژههای آزاد راه شرقی – غربی که از نظر فنی چالش برانگیز بود مشغول شدند، برنامهای که یک عامل اساسی در موفقیت بعدی تایوان بود. در سالهای اخیر، تاکید بر ارتباط مخابراتی و سایر زیرساختهای فناوری بالا گذاشته شده است.
بیگمان برخی ضایعات، تقلب و سوءاستفاده در هزینههای زیرساخت وجود داشته است، اگر چه ظاهرا کمتر از متوسط بوده است. هنگامی که رسانهها آزاد شدند، برخی از رسواییهای زیرساختها آشکار شد و بسیاری از آنها مربوط به مرکز تایوان یعنی تایپه بود. آزادیهای سیاسی نقش مهمی در توسعه زیرساختها و سایر نیازهای توسعهای بازی کرده است که انعکاس دیگری از نقشهای تداخلی عوامل متعدد کمککننده در رشد اقتصادی است.
اصلاحات ارضی زود هنگام و کامل
دولت تایوان بدون هزینه ارتباط سیاسی خود با مالکان، یک برنامه اصلاحات ارضی کامل را در دهه ۱۹۵۰ به اجرا گذاشت. صاحبان زمین در مقابل اشغال زمین خود توسط دهقانان، سهام شرکتهای دولتی را دریافت کردند. این یک عامل مهم در رشد فوقالعاده سریع بهرهوری کشاورزی در این دوره بود، یعنی پایه اصلی صنعتی شدن بعدی. سایر کشورها همچون کره جنوبی و ژاپن با اصلاحات ارضی نتایج مشابهی داشتهاند. ایالاتمتحده به طور مشابه از برنامههای قرن نوزدهم مانند قانون هوم استید بهرهمند شده است. در مقابل، در آمریکای لاتین و نیز در برخی از کشورهای آسیایی مانند فیلیپین، توسعه به دلیل نبود اصلاحات ارضی به طور جدی آسیب دیده است.
نرخهای بسیار بالای پسانداز و سرمایهگذاری
اکثر تحلیلگران توافق دارند که تشکیل سرمایه نقش اساسی در توسعه موفق دارد. سرمایه سرانه در کشورهای توسعه یافته بسیار بیش تر از کشورهای در حال توسعه است. این عامل کشورهای توسعه یافته را قادر میسازد تا از بهرهوری و درآمد بیشتری برخوردار شوند. نرخهای پسانداز تایوان در بالاترین سطحی بوده است که تاکنون ثبت شده است – ۳۰ تا ۴۰ درصد در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰میلادی.
اخلاق پسانداز به طور عمیقی ریشه در فرهنگ تایوان دارد. والدین به کودکان میآموزند که پسانداز برای روزهای بارانی (منظور تنگدستی) ضرورت دارد. سیاستهای عمومی، نرخهای بهره واقعی را در سطح نسبتا بالا و معاف از مالیات نگاه میدارد. جالب اینکه تایوان همانند دیگر ببر آسیایی – کره جنوبی – سهم نسبتا کمی از سرمایه خارجی را درکل سرمایهگذاری دارد – در حدود ۱۰ درصد. اگرچه نرخهای بالای پسانداز و سرمایهگذاری در توسعه مهم هستند لیکن کافی نیستند. هند از زمان استقلال در سال ۱۹۴۷ نرخ سرمایهگذاری بالایی داشته است، لیکن تا سالهای اخیر نرخ رشد اقتصادی بالا نبوده است. این مساله تا حدودی مربوط به گران بودن تجهیزات سرمایهای و تا حدودی نیز به دلیل سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی بوده که چندان مولد نبوده است.
پراکنش اندیشههای تجاری
پسانداز بالا به تنهایی و بدون اندیشههای مولد در میان کارآفرینان معجزه توسعه ایجاد نمیکند. تایوان موفقیت درخور توجهی در جذب اندیشههای جدید از ژاپن و ایالاتمتحده داشته است که عمدتا به دلیل تلاش هزاران شرکتهای کوچک فردی بوده است، ولی دولت نیز نقش مهمی از طریق کارگزارانی مانند شورای توسعه تجارت خارجی تایوان داشته است. وظیفه این شورا جذب اندیشههای جدید به منظور ارتقای فناوری و تطبیق آن در بازارهای صنعتی بوده است.
سیاستهای موثر بخش صنعتی دولتی
یک توضیح سنتی برای موفقیت تایوان کارکرد نظام بازار است. در مقابل رابرت وید و سایرین نشان دادهاند که تایوان سیاستهای صنعتی گسترده دولتی را به کارگرفته است و شواهد بحثانگیزی وجود دارد که موفقیت تایوان تا حدود زیادی ناشی از اثر بخشی سیاست صنعتی بوده است.
تایوان نظام سیاست صنعتی فعالی دارد: برقراری مجوزهای صادراتی، کنترل سرمایهگذاری خارجی در داخل و خارج تایوان، ایجاد کارتلهای صادراتی و فراهم کردن انگیزههای مالی برای سرمایهگذاری در بخشهای اولویتدار و اعطای اعتبارات برای صنایع هدفگذاری شده است. امروزه که تایوان تقریبا موقعیت کشور توسعه یافتهای را به دست آورده است، دولت نقش کمتر فعالی را بازی میکند، ولی جالب است که به نقشی که دولت تایوان در مراحل شکلگیری توسعه ایفا کرده است،توجه کنیم.
تاریخ اقتصادی تایوان با هدایت بسیار زیاد دولت، جایگزین واردات و در جهت صنعتی شدن در دوره ۵۸- ۱۹۴۹ شروع شد. اصلاحات در ۱۹۵۸ دخالتها را به سمت تشویق صادرات و بازار آزاد تغییر جهت داد، لیکن آنچه بروز کرد یک بازار آزاد نبود، بلکه فقط یک اقتصاد کمتر برنامهریزی شده بود. در دهه ۱۹۸۰ کلیه صادرات و واردات تایوان نیاز به مجوز داشتند. واردات در سه طبقه «ممنوع»، «کنترل شده» و «مجاز» طبقهبندی میشد. کالاهای کنترلی شامل کالاهای لوکس و برخی کالاهایی میشد که در داخل با کیفیت قابلقبول و مقدار کافی تولید میشد و قیمت آن نیز حدودا بیش از ۵ درصد قیمت کالاهای مشابه وارداتی نبود. به دلیل آنکه فهرست کالاهای کنترلی بیش از فهرست منتشر شده بود، تمام کالاهای مجاز به طور خود کار مورد تایید قرار نمیگرفتند.
همان گونه که وید نشان میدهد، یک واردکننده بالقوه در هر قلم کالا مجبور بود که شواهدی ارائه کند که عرضهکنندگان داخلی نمیتوانند شرایط مربوط به قیمت، کیفیت و زمانبندی تحویل کالا را در مقایسه با تولیدکننده خارجی برآورده سازند. وید شواهدی ارائه میکند که وظیفه صنایع ایجاد تقاضای داخلی برای محصولاتی بود که به وسیله دولت هدفگذاری میشد. انگیزههای زیادی فراهم میشد تا شرکتها را تشویق کند که شروع به صادرات کالاهای خود کنند.
تفسیر وید از موفقیت نسبی برنامه جایگزین واردات با تاکید برانگیزههای بازار سازگاری دارد. او بحث میکند که به دلیل کنترلهای کمی کالاهای خارجی به اقتصاد داخل، دولت میتواند قیمتهای بینالمللی را برای نظم دادن به رفتار تعیین قیمت تولیدکنندگان داخلی حمایت شده به کار گیرد.
دولت نیاز به دلایل کافی داشت که چرا قیمتهای داخلی صنایع حمایت شده باید به طور چشمگیری از قیمتهای بینالمللی بیشتر باشد، به ویژه در مورد نهادههایی که برای محصولات صادراتی به کار گرفته میشود. در این راه، قیمتهای داخلی برای کالاهای کنترل شده باید نزدیک به سطح قیمت بینالمللی از طریق تهدید اجازه واردات نگاه داشته میشد. وید نتیجه میگیرد که یک تهدید اثربخش دولتی در اجازه ورود محصولات میتواند بهرغم حمایت تجاری در پایین نگاه داشتن قیمت کافی باشد. به این ترتیب بحث این است که دولت قادر است که بدون سازشکاری با نیروی انگیزههای بازار نقش فعالی در سیاست صنعتی ایفا کند.
به طور آشکار، اقتصاد تایوان بسیار دورتر از یک بازار آزاد بوده است، لیکن توضیحات دیگری جدا از سیاستهای مداخلهجویانه فعال باید ارائه شود. به طور خاص، سیاستهای عمومی مانند حمایت از آموزش عمومی و تشویق نرخهای پسانداز نمیتواند به عنوان عوامل مهم در موفقیت تایوان نادیده گرفته شود. بسیاری از کارآفرینان در تایوان احساس میکنند که دولت بیشتر از اینکه به آنان کمک کرده باشد، آنان را به زحمت انداخته است. سیاستهای باثبات و سازگار اقتصادکلان در تایوان و سایر کشورها در آسیای شرقی کاملا متمایز از سایر کشورهای در حال توسعه، به ویژه مناطق با ضعیفترین عملکرد بوده است.
انگیزههای بازار
حتی اگر اندازهگیری دقیق پویایی کارآفرینی مشکل باشد، لیکن شواهد آن در جزیره موجود است. انگیزه برای تولید ثروت به جای فقط جستوجوی سهمی از ثروت موجود (رفتار رانتجویانه) از طریق حقوق مالکیت مستحکم که به وسیله سایر سیاستها نادیده گرفته شده ایجاد شده است.
دولت تایوان همیشه یک موتور بسیار کارآمد پیشرفت نبوده است. این واقعیت که تایوان هم یک دولت مرکزی و هم دولت ایالتی را اداره میکند بسیاری از فرصتها را ناکارآمد کرده است. این یک میراث جنگ داخلی چین است که چین آن را باخت. علاوه بر این، تا سال ۱۹۹۱، دولت تایوان کشور را تحت حکومت نظامی اداره کرد و فرصتهایی برای فساد ایجاد کرد. در واقع در دهه ۱۹۹۰، رسواییهای جدید فساد تقریبا هر روز در بسیاری از روزنامههای مستقل تایوان گزارش میشد. انتخابات آزاد ریاستجمهوری لیتنگ هیو در سال۱۹۹۶ زمینه را برای انتقال نرم پنج ساله به دولت دموکراتیک فراهم کرد. از آن زمان به بعد، انتخابات بسیار رقابتی و عموما آزاد و منصفانه تلقی میشود.
سایر عوامل توسعه
سایر توضیحات که فهرست آن قبلا ارائه شد نیز تا حدودی اهمیت دارند، اگر چه با توجه به نقش تعیینکننده متغیر بحث شده کمتر اساسی میباشند. این عوامل ویژگیهای خاصی دارند که سایر کشورها نمیتوانند به آسانی و از طریق سیاستها آن را تشویق کنند. رونق اقتصادی دهه ۱۹۶۰ ویتنام بر کشورهایی مانند فیلیپین و تایوان اثر گذاشته است، بدون اینکه آثار بعدی آن کاهش یابد.
کمکهای آمریکا به مصر بسیار بیشتر از کمکهای آمریکا به تایوان بوده است و عمدتا نیز صرف هدفهای سرمایهگذاری شده است، ولی نتایج چشمگیر آن کمتر بوده است. بدون شک، اخلاق کاری و نگرش نیروی کار اهمیت دارد. همزمان، اخلاق کاری بدون انگیزههای صحیح و بدون اندیشههای اقتصادی مولد نمیتواند نقشی ایفا کند. اخلاق کاری خود میتواند به وسیله انگیزههای درست تشویق شود. داشتن تاریخ طولانی فرهنگ کارآفرینی نیز بسیار مهم است، لیکن در بلندمدت اینها نیز به طور مشابه تحتتاثیر انگیزهها برای کارآفرینی قرار میگیرند.
این واقعیتی است که تایوان از رشد بر پایه صادرات در اوایل دهه ۱۹۶۰ منتفع شد. یعنی زمانی که اقتصاد جهان به طور نابرابر در حال رشد بود و در این راه بازار گسترده و باز آمریکا نیز بدون شک یک مزیت محسوب میشد. از سوی دیگر، سایر کشورها مانند تایلند به رغم نرخ رشد پایین درآمد و تجارت آمریکا و جهان رشد موفقیتآمیزی از طریق صادرات محصولات صنعتی ساخته شده در دهه ۱۹۸۰ کسب کردند.
رشد جمهوری خلق چین طی ربع قرن گذشته بهرغم رشد کند تجارت جهانی سریعتر از رشد تایوان در هر زمان دیگری بوده است. بسیاری از سیاستهای اصلاحی جمهوری خلق چین از ۱۹۷۸ نسخهبرداری از تجربه تایوان بوده است. این اندیشه که جزیرهنشینان محلی تایوان فرصتهایی خارج از کارآفرینی داشتهاند، اثبات نشده است. در هر حال، به نظر نمیرسد که تایوان در این زمینه چندان متفاوت از بسیاری از دیگر رژیمهای خودکامه در کشورهای جهان سوم بوده است که از رشد منفی درآمد سرانه رنج میبردند. در مورد راهبرد نظامی نیز به عنوان ضرورت توسعه اقتصادی ما نمیتوانیم تایوان را نادیده بگیریم.
ایالاتمتحده در واکنش به بحران دو کره، وظیفه دفاع از تایوان را در سال ۱۹۵۰ و پس از آنکه پرزیدنت ترومن جزیره را به رسمیت شناخت بر عهده گرفت. سایر کشورهای در حال توسعه که فاقد دفاع ملی هستند و به شدت به وسیله همسایگان مخاصم تهدید میشوند طی دوره مشابه پیشرفت کمی داشتهاند. ضرورت نظامی اغلب یک انحراف از منابع مورد نیاز برای توسعه است تا یک انگیزه مولد.
نتیجهگیری
ترکیبی از عوامل، موفقیت تایوان را تعیین میکند. این عوامل عبارتند از: تاکید بر آموزش، جذب اندیشههای مولد از خارج از کشور، توسعه گسترده زیربناها، اصلاحات ارضی یکپارچه، نرخهای بالای پسانداز و سرمایهگذاری، سیاست صنعتی اثربخش، تشویق بازار به تولید ثروت و نه جستوجوی سهم از ثروت موجود و حقوق مالکیت مستحکم که توسط سایر سیاستها خدشهدار نمیشود.
اخیرا دولت تایوان بر همکاری با بخش خصوصی درباره تحقیق و توسعه پیشرفته به سمت زمینههای فناوری بالا تاکید کرده است. بنگاههای پویای تایوان سرمایهگذاریهای عظیمی در جمهوری خلق چین انجام دادهاند. در آینده تایوان مشاغل نسبتا غیرماهر صنعتی وجود نخواهد داشت. تاکید بر آموزش و تولید محصولات با فناوری بالا در بخشهای متعدد از جمله کامپیوتر، نرمافزار بیوتکنولوژی و توسعه مالی خواهد بود. همچنین تاکید بر توسعه از طریق صادرات محصولات پیچیده خواهد بود. همان گونه که اریک توربک و هنری ون اظهار میدارند، تایوان صنعت نیمه هادیهای رقابتی خود را از طریق آزمایشگاههای دولتی در جهت توسعه دانش فنی پایه توسعه داده و سپس شرکتهای خصوصی را از این آزمایشگاهها تشکیل داده است.
همان طور که توربک و ون اظهار میکنند دولت همچنین انگیزههای غیرمستقیم و موثری برای بنگاههای محلی که نهادههای کلیدی را برای صادرکنندگان فناوری بالا تهیه میکنند، فراهم کرده است و به گونه درخور توجهی در فیبر و صنایع نیمه هادی موفق شده است. به این ترتیب، توسعه شایستگی و اثربخشی دولت در راهبرد صنعتی شدن ممکن است برای یک کشور در حال توسعه که به موقعیت کشور توسعه یافته نزدیک میشود اساسی باشد. کشور ممکن است همچنان با تعادل چندگانه درباره موقعیت محلیاش در مرز فناوری جهانی روبهرو باشد. حیدر علی خان تحلیل جالبی از تلاشهای تایوان در دگرگون کردن اقتصادش به مرکز تحقیق و توسعه اصیل از طریق «نظام حلقه باز خورد مثبت نوآوری» ارائه کرده است.
این واقعیت که توفان شدید بحران مالی شرق آسیا در ۹۸- ۱۹۹۷ تایوان را تکان داد، قویا توسعه و مقاومت اقتصاد تایوان را نشان میدهد. بزرگترین مساله برای تایوان حل مناقشه با جمهوری خلق چین و انتقال عمده صنعت پایه تایوان به آن کشور بود. هر دو مساله با یکدیگر ارتباط دارند. عمدتا به این دلیل که وابستگی متقابل بیشتر بین دو اقتصاد احتمالا هزینههای جنگ را افزایش میدهد.
آیا موانعی برای رشد تایوان وجود دارد؟ مطمئنا ملاحظات زیست محیطی تا زمانهای اخیر در رشد اقتصادی مورد توجه بسیار نبود. برای مثال تایپه از آلودگی هوای بسیار فزآینده رنج میبرد.
بهرغم شروع اسمی از برنامهریزی کاربری زمین، حرکت به سمت ساحل غربی جزیره نشان میدهد که تراکم کاربرد زمین برای بخشهای کشاورزی، صنعتی و تجاری خلاف هر منطق اقتصادی بوده است تا چه رسد به زیباییشناسی.
سایتهای صنعتی بر روی زمینهای برنج مستقر شد که موجب اتلاف غیرقابلاجتناب محصولات گردید. فقط پس از فشارهای غرب توجه آنها به در خطر قرار گرفتن موجودات گیاهی و حیوانی جلب شد. همانگونه که یک کارشناس تایوانی به طور آشکار اظهار نظر کرده است «بخش خصوصی در تایوان زنده و انعطافپذیر است – هر جا سود هست فعالیت است.»
بخش مسکن در تایوان کوچک و اساسی است. بیخانمانها در خیابانهای تایپه و کائوسیونگ میخوابند. با باز شدن اقتصاد جمهوری خلق چین، بسیاری از شرکتهای تایوانی به سرزمین اصلی منتقل شدند. لیکن سرمایهگذاری در جمهوری خلق چین به همان اندازه که سود به همراه دارد مشکلات خود را نیز دارد.
ولی تایوان به طور استثنایی با احتیاط فاصله دارد. در واقع احتیاط فقط شرایط موفقیت را در تایوان فراهم کرده و جهتگیریهای ضروری آینده را تعیین میکند. تایوانیها به هیچ وجه موفقیتهای درخشان را نادیده نمیگیرند.
به طور خلاصه، تایوان به خوبی ترکیب پیچیده عوامل را در پس انواع پیشرفتهای سریع اقتصادی و اجتماعی که اغلب معجزه توسعه نامیده میشود تصویر میکند. عواملی که اثرگذارند عبارتند از: آموزش، زیرساختها، اصلاحات ارضی، نرخ بالای پسانداز و سرمایهگذاری، جذب اندیشههای تجاری، سیاستهای موثر صنعتی در مراحل شکلگیری، انگیزههای بازار و سیاستها و انگیزههایی برای بهبود و ارتقای مهارتها، تخصص در مهارتهای طراحی، عملیات انعطافپذیر تولیدی، دانش تولید و کارآیی.
منبع : مایکل تودارو ترجمه دکتر غلامعلی فرجادی به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد