چرا ۳۸ میلیون ایرانی شاغل نیستند؟ نگاهی به بحران خاموش اقتصاد ایران
بحران خاموش اقتصاد از کجا آغاز می‌شود؟
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، حدود ۳۸ میلیون نفر از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور نه شاغل هستند و نه در جست‌وجوی شغل. در ادبیات اقتصادی، به این افراد غیرفعال اقتصادی گفته می‌شود. در مقابل، جمعیت فعال اقتصادی شامل کسانی است که یا شاغل‌اند یا در حال تلاش برای یافتن شغل هستند (یعنی بیکار جویای کار). در حال حاضر، جمعیت فعال اقتصادی ایران حدود ۲۷ میلیون نفر برآورد شده، در حالی‌که جمعیت بالای ۱۵ سال کشور بیش از ۶۵ میلیون نفر است. این بدان معناست که بیش از نیمی از مردم در سن کار، اساساً خارج از بازی اقتصاد قرار دارند – وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را «بحران خاموش اقتصاد ایران» می‌دانند.
اما این ۳۸ میلیون نفر دقیقاً چه کسانی هستند؟ چرا بیکارند و حتی دنبال کار هم نمی‌گردند؟ پاسخ این پرسش‌ها چندلایه است:
بخشی از این جمعیت، زنان خانه‌دار هستند که به دلایل فرهنگی، فقدان فرصت برابر یا نبود حمایت‌های ساختاری، وارد بازار کار نشده‌اند.
گروهی دیگر، دانش‌آموزان و دانشجویان هستند که هنوز به‌طور رسمی وارد بازار نشده‌اند.
تعداد قابل توجهی را بازنشستگان زودهنگام، معلولان و بیماران مزمن تشکیل می‌دهند که از نظر توان جسمی یا اداری خارج از چرخه کار هستند.
بخش دیگری نیز شامل افرادی است که به دلیل ناامیدی از پیدا کردن شغل مناسب، حقوق ناکافی، یا تحصیلات بی‌ارتباط با بازار کار، عملاً ترجیح داده‌اند از تلاش برای اشتغال صرف‌نظر کنند.
دسته‌ای هم، به‌صورت پنهان یا غیررسمی، در مشاغل سیاه، خانگی یا فصلی مشغول‌اند اما در آمار رسمی شاغل محسوب نمی‌شوند.
این جمعیت پنهان و متنوع، اگرچه در ظاهر بیکار نیستند، اما از چرخه تولید و ارزش‌آفرینی اقتصادی خارج‌اند. نتیجه؟ کاهش بهره‌وری ملی، فرسایش سرمایه انسانی، و خطر فزاینده‌ی فقر ساختاری.
برای درک بهتر ابعاد گوناگون جمعیت غیرفعال اقتصادی، می‌توان آن‌ها را بر اساس نوع وضعیت، دلایل غیرفعال بودن، و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن‌ها به شکل زیر دسته‌بندی کرد:
جدول ۱ – دسته‌بندی جمعیت غیرفعال اقتصادی ایران بر اساس دلایل و پیامدها
| گروه غیرفعال | دلایل اصلی غیرفعال بودن | پیامدهای اقتصادی مستقیم |
|---|---|---|
| زنان خانه‌دار | موانع فرهنگی، نبود فرصت برابر شغلی، ضعف در حمایت‌های ساختاری (مثل مهدکودک، بیمه و حمایت قانونی) | کاهش نرخ مشارکت نیروی کار، اتلاف ظرفیت نیمی از جمعیت کشور |
| دانش‌آموزان و دانشجویان | اشتغال به تحصیل، نبود فرصت‌های نیمه‌وقت یا مهارت‌آموزی اثربخش در کنار آموزش رسمی | تأخیر در ورود به بازار کار، بروز شکاف نسلی در مهارت و تجربه |
| بازنشستگان، بیماران و معلولان | محدودیت جسمی، بیماری مزمن، عدم انطباق شرایط کاری با توانایی‌های خاص | افزایش وابستگی به دولت و نظام تأمین اجتماعی، کاهش ظرفیت تولید ملی |
| ناامیدشدگان از بازار کار | تجربه‌های ناکام، دستمزد پایین، نبود امنیت شغلی، عدم ارتباط تحصیل با شغل | خروج از بازار کار، کاهش بهره‌وری انسانی، افزایش رکود ساختاری |
| شاغلان پنهان و غیررسمی | اشتغال در بخش غیررسمی، مشاغل فصلی، خانگی یا واسطه‌گری فاقد بیمه و قرارداد قانونی | کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش آسیب‌پذیری شغلی و نابرابری اجتماعی |
مطالعه این مطلب به شما پیشنهاد می‌شود: رشد اقتصادی چه اهمیتی دارد
این جدول نشان می‌دهد که مسئله جمعیت غیرفعال، تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه بازتابی از نارسایی‌های عمیق اجتماعی، فرهنگی و ساختاری کشور است. برای اصلاح این وضعیت، نیاز به تحلیل دقیق این گروه‌ها و تدوین سیاست‌های هدفمند متناسب با هر دسته وجود دارد.
در ادامه این مقاله، با نگاهی تحلیلی به ریشه‌های این بحران خاموش، پیامدهای آن، و راهکارهایی برای بازگرداندن این نیروهای خاموش به عرصه اقتصاد می‌پردازیم.
مدل تحلیل: ریشه‌ها، پیامدها و سناریوی آینده بحران خاموش اقتصاد ایران
الف) ریشه‌های گسترش جمعیت غیرفعال اقتصادی
۱. ناامیدی ساختاری از بازار کار
یکی از مهم‌ترین دلایل خروج میلیون‌ها ایرانی از بازار کار، ناامیدی در اثر سال‌ها تجربه ناموفق است. این ناامیدی محصول ترکیب عواملی چون رکود اقتصادی مزمن، تحریم‌های بین‌المللی، عدم شفافیت در فرایند جذب نیرو، وجود برخی چالش‌های ساختاری و نارسایی‌های اداری در فرآیند جذب و اشتغال، و نبود مسیر شغلی مشخص است.
بسیاری از جوانان حتی با تحصیلات عالیه، پس از چند تجربه شغلی کوتاه یا ردهای پی‌درپی در آزمون‌های استخدامی دولتی، به این نتیجه می‌رسند که «تلاش کردن بی‌فایده است.»
۲. موانع فرهنگی، جنسیتی و منطقه‌ای برای اشتغال
در بسیاری از مناطق روستایی و شهرهای کوچک، فرصت شغلی برابر برای زنان وجود ندارد. حتی در شهرهای بزرگ نیز، تبعیض‌های ساختاری یا محدودیت‌های غیررسمی (مانند نگرانی از محیط کار مختلط یا محدودیت رفت‌وآمد) باعث شده نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران، طبق گزارش بانک جهانی، در برخی سال‌ها کمتر از ۱۵٪ باشد.
در مناطقی مانند سیستان‌و‌بلوچستان یا کهگیلویه و بویراحمد، نرخ مشارکت اقتصادی حتی کمتر از میانگین کشوری است که به نابرابری‌های منطقه‌ای بازمی‌گردد.
۳. افزایش گروه NEET (نه شاغل، نه در حال آموزش)
گروه NEET (Not in Education, Employment or Training) شامل افرادی است که نه شاغل‌اند، نه دانشجو، و نه کارآموز. طبق برخی برآوردها، بیش از ۶۰٪ از جمعیت بالای ۱۵ سال ایران در این گروه قرار دارند. این گروه، برخلاف تصور، نه‌تنها تهدیدی برای بهره‌وری اقتصادی هستند، بلکه از نظر روانی نیز در معرض آسیب‌های اجتماعی، احساس بی‌هدفی و انزوا قرار دارند.
۴. فاصله بزرگ میان آموزش و بازار کار
نظام آموزش عالی ایران در بسیاری از رشته‌ها نتوانسته خود را با نیازهای بازار هماهنگ کند. به‌همین دلیل، بخش عمده‌ای از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مهارت‌های نامرتبط یا ناکارآمد، وارد بازار کار می‌شوند و به‌زودی آن را ترک می‌کنند. این شکاف عمیق یکی از دلایل مهم ناکارآمدی نیروی انسانی کشور است.
۵. بی‌انگیزگی ناشی از دستمزد ناکافی و اشتغال بی‌کیفیت
یکی از واقعیت‌های کمتر گفته‌شده بازار کار ایران، کاهش جذابیت اشتغال حتی برای افراد دارای شغل است. بسیاری از مشاغل موجود، نه امنیت شغلی دارند، نه درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های پایه زندگی. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۲)، بیش از ۴۰٪ از شاغلان در ایران، «شاغلان فقیر» محسوب می‌شوند؛ افرادی که با وجود کار، زیر خط فقر درآمد دارند.
در چنین شرایطی، بخشی از جامعه به این نتیجه رسیده‌اند که صرف تلاش برای یافتن شغل، ارزش زمانی و روانی آن را ندارد. این شکاف میان کار و معیشت، انگیزه ورود یا بازگشت به بازار کار را کاهش داده و باعث می‌شود افراد، حتی با وجود توانایی کار، در وضعیت غیرفعال باقی بمانند.
ب) پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بحران خاموش
۱. رشد اشتغال اسمی و رکود واقعی
در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از کاهش نرخ بیکاری منتشر شده است؛ اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این کاهش، ناشی از «خارج شدن افراد از جمعیت فعال» بوده، نه ایجاد شغل واقعی. یعنی افرادی که پیش‌تر به‌دنبال کار بودند، دیگر امیدی ندارند و از آمار بیکاران حذف شده‌اند.
نتیجه این وضعیت، ایجاد توهم رشد اقتصادی و بی‌اثر شدن سیاست‌های اشتغال‌زایی است.
۲. کاهش شدید بهره‌وری ملی و ارزش‌افزوده انسانی
وقتی بیش از نیمی از جمعیت در سن کار نه‌تنها شاغل نیستند، بلکه حتی تلاشی برای اشتغال نمی‌کنند، کل ظرفیت تولیدی کشور زیر سؤال می‌رود. این وضعیت، در بلندمدت منجر به کاهش رشد GDP، بالا رفتن کسری بودجه و فشار مضاعف بر بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود.
افزایش مهاجرت نیروی انسانی متخصص (Brain Drain)
نبود چشم‌انداز شغلی، به‌ویژه برای جوانان تحصیل‌کرده و بااستعداد، باعث افزایش نرخ مهاجرت سالانه شده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در برخی سال‌ها، ایران بالاترین نرخ مهاجرت نخبگان را در منطقه داشته است. این موضوع نه‌فقط به معنای از دست رفتن سرمایه انسانی است، بلکه مستقیماً بر توان رقابتی، نوآوری و بازسازی ساختارهای اقتصادی نیز اثر منفی دارد.افزایش بار مالی دولت و نظام بازنشستگی
با کاهش جمعیت شاغل و فعال، و هم‌زمان رشد جمعیت سالمند، توازن صندوق‌های بازنشستگی به‌هم می‌ریزد. این موضوع در سال‌های آینده یکی از بحران‌های زیرپوستی اقتصاد ایران خواهد بود که اگر هم‌اکنون راهکاری برای آن اندیشیده نشود، به فروپاشی نظام‌های حمایتی منجر خواهد شد.
ج) سناریوهای آینده: ادامه بحران یا اصلاح ساختاری؟
پیرامون بحران خاموش اقتصاد ایران؛ اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، انتظار می‌رود نسبت جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال از سطح فعلی نیز بالاتر برود. با توجه به روند نزولی نرخ باروری و پیر شدن جمعیت، اقتصاد ایران با کمبود جدی نیروی انسانی مولد مواجه خواهد شد. در این سناریو:
رشد اقتصادی با تکیه بر منابع انسانی متوقف می‌شود.
سیاست‌های حمایتی دولت دیگر پاسخ‌گو نخواهند بود.
این روند می‌تواند به افزایش فاصله اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود
اما در سناریوی دوم – که مبتنی بر اصلاحات ساختاری است – می‌توان با افزایش مشارکت زنان در اقتصاد، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی، تسهیل مهاجرت معکوس نخبگان، و به‌روزرسانی مهارت‌های نیروی کار، مسیر معکوس را آغاز کرد.
دولت باید از رویکرد دستوری به سیاست‌گذاری مشارکتی عبور کند؛ به جای تمرکز صرف بر استخدام دولتی، محیطی برای رشد استارتاپ‌ها، تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای فناورانه فراهم آورد.
ب) پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
۱. اشتغال بی‌ارزش، رشد بی‌اثر
در بسیاری از گزارش‌های رسمی، کاهش نرخ بیکاری به‌عنوان نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی تلقی می‌شود. اما آمار دقیق‌تر نشان می‌دهد که این کاهش بیشتر حاصل افزایش جمعیت غیرفعال است، نه افزایش اشتغال مؤثر. در واقع، رشد اقتصادی تا زمانی که به ایجاد شغل‌های باکیفیت و پایدار منجر نشود، برای جامعه ارزش چندانی ندارد. به‌عبارت دیگر، کمیت اشتغال بدون کیفیت آن، نمی‌تواند نشان‌دهنده سلامت اقتصاد باشد.
۲. تشدید مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه انسانی
یکی از پیامدهای مستقیم عدم‌امید به آینده شغلی، مهاجرت متخصصان و تحصیل‌کردگان است. در شرایطی که بازار کار برای فارغ‌التحصیلان، فرصت‌های متناسب با مهارت‌ها و انتظارات آنان ارائه نمی‌دهد، برای برخی از نخبگان، مهاجرت به‌عنوان یکی از گزینه‌های پیش‌رو برای تحقق فرصت‌های شغلی و علمی مطرح می‌شود. این روند، ظرفیت رقابت‌پذیری ملی را تضعیف و شکاف تکنولوژیک کشور را تعمیق می‌کند.
۳. گسترش اقتصاد غیررسمی و آسیب‌پذیر
بخشی از این جمعیت غیرفعال ظاهری، در واقع درگیر فعالیت‌هایی هستند که در نظام اقتصادی رسمی ثبت نمی‌شود؛ از دست‌فروشی گرفته تا خدمات خانگی و واسطه‌گری. این نوع از اقتصاد نه بیمه دارد، نه حمایت قانونی، و نه بازدهی مولد بلندمدت. تداوم آن منجر به تضعیف پایه مالیاتی دولت و ایجاد نابرابری ساختاری در اقتصاد می‌شود.
۴. فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی و منابع عمومی
هم‌زمان با افزایش جمعیت سالمند، اگر نسبت جمعیت فعال اقتصادی به کل جمعیت کاهش یابد، منابع صندوق‌های بازنشستگی تحلیل رفته و بار بیشتری بر دوش دولت و بودجه عمومی قرار می‌گیرد. این مسأله، آینده‌ی مالی نظام حمایت اجتماعی کشور را تهدید می‌کند.
۵. فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی
وقتی میلیون‌ها نفر از مردم حس کنند که حضورشان در اقتصاد و جامعه بی‌اثر است – نه شغلی دارند، نه درآمد کافی، نه چشم‌انداز بهتری – سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد. اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران، نهادها و حتی ساختار اجتماعی تضعیف می‌شود؛ زمینه‌ساز ناآرامی، افراط‌گرایی یا بی‌تفاوتی سیاسی.
ج) پیش‌بینی آینده و مسیرهای اصلاح
۱. اگر وضع به همین منوال پیش برود…
در صورت تداوم روند فعلی، ایران با یک بحران ساختاری در بازار کار مواجه خواهد شد. سهم جمعیت غیرفعال از کل جمعیت در سن کار، همچنان بالا می‌ماند و حتی ممکن است افزایش یابد. پیامد این وضعیت، ترکیبی از افزایش وابستگی اقتصادی (dependency ratio)، کاهش رشد بهره‌وری، و گسترش نارضایتی اجتماعی خواهد بود.
هم‌زمان، اشتغال‌های بی‌کیفیت با دستمزد پایین، افراد را از مشارکت در بازار کار دل‌سرد می‌کند. این مسأله، شکاف میان مهارت و تقاضا (skills mismatch) را عمیق‌تر کرده و منجر به اتلاف منابع انسانی می‌شود.
۲. اگر اصلاحات هدفمند و فوری اجرا شود …
برای عبور از این بحران خاموش اقتصاد ایران، سه محور کلیدی پیشنهاد می‌شود:
الف) تحریک مشارکت از پایین به بالا:
سیاست‌هایی چون کاهش بار مالیاتی برای کارفرمایان کوچک، تقویت مشوق‌های استخدام جوانان و زنان، و توسعه آموزش‌های مهارت‌محور می‌تواند مشارکت اقتصادی را افزایش دهد. توانمندسازی زنان در مناطق محروم و ایجاد فرصت‌های دورکاری، از جمله روش‌های مؤثر است.ب) بازتعریف سیاست‌های دستمزد و امنیت شغلی:
تا زمانی که شغل با حداقل امنیت روانی، بیمه، و درآمد پایدار فراهم نباشد، افراد ترجیح می‌دهند به بازار کار وارد نشوند. افزایش واقعی حداقل دستمزد متناسب با تورم، اجرای دقیق قانون کار، و مبارزه با قراردادهای سفید، پیش‌نیاز بازگشت اعتماد به بازار کار است.ج) توسعه اقتصاد دیجیتال و مشاغل آینده‌نگر:
با رشد فناوری، ایران باید به‌جای تمرکز صرف بر صنایع سنتی، بر رشد اکوسیستم‌های نوآور، استارتاپ‌ها، خدمات دیجیتال، انرژی‌های پاک و مهارت‌های نرم سرمایه‌گذاری کند. اقتصاد دیجیتال یکی از معدود فرصت‌ها برای جهش شغلی نسل جوان است.
۳. سناریوی ترکیبی؛ واقع‌بینانه اما دشوار
محتمل‌ترین آینده، ترکیبی از روندهای مثبت و منفی خواهد بود. در صورتی‌که دولت تنها بخشی از اصلاحات را اجرا کند، ممکن است رشد مشارکت اقتصادی در بخش‌هایی محدود (مانند استارتاپ‌ها و مشاغل فردمحور) رخ دهد، اما بخش بزرگی از نیروی کار همچنان در حاشیه باقی بماند.
در این سناریو، توسعه نابرابر، مهاجرت نخبگان و خستگی اجتماعی ادامه می‌یابد، مگر آن‌که با اراده سیاسی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و اجماع ملی، مسیر اصلاحات ساختاری طی شود.
منابع مورد استفاده در تدوین نگاهی به بحران خاموش اقتصاد ایران
آمار مرکز آمار ایران: حدود ۳۸ میلیون افراد غیرفعال بالای ۱۵ سال
وضعیت NEET: ۳۸٪ از جوانان ۱۵–۲۴ سال NEET هستند
تلفات نیروی انسانی متخصص (Brain Drain) en.wikipedia.org
نقش مشارکت زنان در اقتصاد و جمعیت سالمند ایرانی
