بازار و مجلس قانونگذاری؛ تعامل یا تقابل!؟


وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران
بازار، به عنوان نهادی پویا و خودتنظیمگر، در پی کاهش مداخلات تقنینی است، در حالی که مجلس شورای اسلامی، مستند به اصل ۷۱ قانون اساسی، دارای صلاحیت عام تقنینی بوده و مکلف به تنظیم قواعد حقوقی به منظور تحقق عدالت اقتصادی است.
رابطه دو سویه و چالش های آن
این رابطهی دوسویه، همواره با چالشهایی همراه بوده که گاه به تعارض منافع و گاه به تعامل کارآمد منجر شده است. در راستای تنظیمگری بازار، مجلس با تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات وارده بر قانون تجارت، درصدد ایجاد ساختاری شفاف و رقابتپذیر بوده، اما عواملی همچون واگذاریهای غیرشفاف، توسعهی انحصارات شبهدولتی و ضعف ضمانتاجراهای تقنینی، اجرای مطلوب این قوانین را با موانع قابل توجهی مواجه ساخته است.
عدم انطباق برخی مقررات اقتصادی با واقعیات تجاری، از مصادیق تعارض میان نظام تقنینی و ساختار بازار است. تغییرات ناگهانی در مقررات مالیاتی و گمرکی، نظیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، فضای کسبوکار را با عدم اطمینان مواجه ساخته و اصل ثبات مقررات اقتصادی را مخدوش کرده است. علاوه بر این، افزایش تعرفههای گمرکی بدون طی فرآیند کارشناسی و اخذ نظر نهادهای صنفی، برخلاف تبصره ماده ۴۳ قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰)، منجر به کاهش رقابتپذیری تولید داخلی شده است!
با این وجود، نمونههای موفقی از تقنین مشارکتی میان مجلس و نهادهای صنفی وجود دارد که میتواند الگوی تعامل سازنده باشد. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (۱۳۹۸) و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان (۱۳۸۹)، که با هماندیشی مجلس و فعالان اقتصادی تدوین شده، نقش مؤثری در توسعه صنعتی و ارتقای نوآوری ایفا کردهاند. تقویت جایگاه نهادهای واسط، همچون اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، میتواند روند قانونگذاری را به سمت انطباق هرچه بیشتر با مقتضیات و استلزامات اقتصادی سوق دهد.
از منظر حقوق عمومی اقتصادی
از منظر حقوق عمومی اقتصادی، مجلس باید با تدوین مقررات شفاف و پایدار، پرهیز از تغییرات ناگهانی در نظام مالیاتی، و اعمال نظارت مستمر بر فرآیند اجرای قوانین، نقش خود را در تنظیمگری بازار ایفا کند. در این راستا، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، به عنوان نهادهای نظارتی، میتوانند در رصد اجرای قوانین اقتصادی و جلوگیری از انحرافات عملکردی نقش بهسزایی داشته باشند. تعامل بهینه میان قوهی مقننه و فعالان اقتصادی، مستلزم تحقق نظام بازخوردگیری از اجرای قوانین و ایجاد چرخهی اصلاح مستمر در مکانیسم تقنین اقتصادی است؛ امری که در صورت تحقق، زمینهساز ارتقای کیفیت مقررات و افزایش کارآمدی اقتصادی خواهد بود.