قیمت بنزین در سال ۹۷ تثبیت شد

پس از کش و قوس های فراوان و جنجالهایی که بر سر قیمت سوخت و خصوصاً قیمت بنزین و قیمت گازوییل در بودجه سال ۹۷ به وجود آمد، سرانجام کمیسیون تلفیق در جلسه دیروز خود، قیمت بنزین را تثبیت نمود. یعنی در سال آینده قیمت بنزین نه ۱۵۰۰ تومان است و نه ۱۲۰۰ تومان، بلکه بر روی ۱۰۰۰ تومان قیمت بنزین تثبیت گردید. با این اوصاف، به نظر می رسد که دولت باید از محل دیگری درآمدهای خود را تامین کند، یا شاید به بنزین سهمیه ای برگردد، موضوعی که صرفاً یک گمانه زنی است و هیچ صحبت رسمی پیرامون آن نشده است. البته همان طور که در ادامه می خوانید، پیشنهادهای موجود، کسب درآمد از فروش اموال تملیکی برای پوشش هزینه های دولت است. app

دغدغه های بودجه ای تثبیت قیمت بنزین

پیشنهاد حذف این تبصره در شرایطی به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق رسید‌ که این کمیسیون حتی پیشنهاد ارائه شده از سوی کارگروه اشتغال را نیز رد کرد.

کارگروه اشتغال که هفته گذشته از سوی کمیسیون تلفیق برای بررسی کارشناسانه پیشنهادها درباره تبصره ۱۸ تشکیل شده بود، در پیشنهاد نهایی که به تلفیق ارائه کرد، تاکید کرد که تا سقف ۷ هزار میلیارد تومان از محل افزایش درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین و گازوئیل، به طرح‌های اشتغال‌زایی، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حوزه ریلی اختصاص یابد.

این به معنای آن بود که نرخ بنزین به جای افزایش ۵۰۰ تومانی، حدود ۲۰۰ تومان افزایش یافته و قیمت بنزین حدودا به ۱۲۰۰ تومان برسد؛ نرخی که دولتی‌ها نیز موافقت خود با آن را اعلام کردند. با این حال، به‌نظر می‌رسد اکثر اعضای کمیسیون تلفیق، با هرگونه رویکرد افزایش قیمت بنزین مخالفت داشته و در عین حال خواهان آن هستند که منابعی را برای طرح‌های اشتغال‌زایی در نظر گیرند. با این نگاه اگرچه به پیشنهاد کارگروه اشتغال که در بالا توضیح داده شد، رای منفی دادند اما با تصویب پیشنهادی دیگر، منابعی را برای طرح‌های اشتغال‌زایی در نظر گرفتند؛ منابعی که به‌نظر می‌رسد نگرانی‌هایی جدی درباره آن وجود دارد.

پیشنهاد جایگزین

اعضای کمیسیون تلفیق با رای موافق به این پیشنهاد، به دولت اجازه دادند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از فروش اموال تملیکی دولت، اعم از کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و نیز قاچاق و… برای اشتغال هزینه کنند. براساس این پیشنهاد، کالاهای یادشده مطابق قوانین موضوعه، با قیمت پایه اولیه بازار عمده‌فروشی، صرف دو هفته به فروش می‌رسد و در صورت عدم‌فروش به این طریق، از طریق حراج عمومی به‌صورت خرده فروشی، به فروش گذاشته می‌شود. براساس جزئیات این پیشنهاد، قیمت پایه اولیه نیز براساس قیمت عمده‌فروشی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

انتقادهای موجود به این پیشنهاد بودجه ای

با وجود آنکه این پیشنهاد در جلسه دیروز با رای شکننده به تصویب رسید، اما انتقادهایی به آن وارد است. بنابر رویکرد موافقان این پیشنهاد، دولت برای نگهداری این اموال که به هر دلیل به ضبط و مصادره منجر شده است، هزینه بالایی را می‌پردازد و ارزش این دارایی‌ها در طول زمان به دلیل استهلاک کاهش قابل توجهی می‌یابد. از سوی دیگر بنابر رویکردی که دیوان محاسبات نیز بر آن صحه گذاشت، بوروکراسی اداری و عواملی اینچنین، در برخی موارد، خود مانعی بر سر مزایده این اموال بوده است. یکی دیگر از موانع فروش بسیاری از این اموال نیز آن است که طی سال‌های گذشته به مزایده گذاشته شده اما به فروش نرسیده است. بر این اساس، این احتمال وجود دارد که دولت نتواند از این محل، به اندازه‌ای که پیش‌بینی شده، درآمد کسب کند.

انتقاد‌ دیگر به این موضوع آن است که پیشنهاد یاد شده، با آنچه در بحث اقتصاد مقاومتی مد‌نظر است، تناقض دارد. هرچند اقتصاد مقاومتی بر حمایت از تولید داخلی تاکید دارد اما در این پیشنهاد، به فروش کالای قاچاق ضبط شده، اشاره شده است؛ کالاهایی که به استناد برخی منابع، ۸۰ درصد آن را لوازم خانگی تشکیل می‌دهد. حال اگر این کالاها وارد بازار شود، تولید داخل، تاب‌آوری رقابت با این کالاها در بازار را دارد؟ سوال اینجاست که هدف از این پیشنهاد، درنظرگرفتن منابع برای ایجاد اشتغال در سال ۹۷ است، حال آنکه با فروش کالای قاچاق در بازار داخل، عملا به سمت نابودی تولید داخلی خواهیم رفت و این امر می‌تواند برای تولید داخلی فاجعه به بار بیاورد. همچنین این موضوع سطح فعلی اشتغال را نیز تهدید می‌کند.

موضوع دیگر آن است که به‌طور کلی فروش کالای قاچاق در بازارهای داخلی غیرقانونی است. بر این اساس می‌توان گفت مخالفت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به تصویب چنین پیشنهاد غیرکارشناسی منجر شد و این در حالی است که ادعا می‌شود بر سر این پیشنهاد کار کارشناسی صورت گرفته است. با این همه امکان آن وجود دارد که پیشنهادهای دیگری برای تامین نظر دولت مبنی بر تخصیص منابع تا سقف ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان برای موضوع اشتغال از سوی اعضای کمیسیون تلفیق مطرح شود. از سوی دیگر پیشنهاد مصوب کمیسیون تلفیق که در بالا به آن اشاره شد، ممکن است از سوی نمایندگان مجلس در صحن علنی رد شود.