با نگاهی به ادبیات اقتصادی باید گفت نقدینگی از دو جزء «پول» و «شبه‌پول» تشکیل می‌شود که پول، خود از عبارت است از دو جزء «اسکناس و مسکوک» و «سپرده‌های دیداری» و «شبه‌پول» نیز، به مجموع «سپرده‌های غیردیداری» اطلاق می گردد. در بین این دو جزء، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و همچنین از سرعت گردش بیشتری در اقتصاد برخوردار است و در مقابل، «شبه‌پول»، به خاطر پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته و پژوهش انجام شده، می‌توان گفت که ترکیب مناسب جهت رشد تولید در نقدینگی به نحوی است که نسبت شبه‌پول به پول افزایش یابد. افزون بر این در این تحقیق نیز بر رشد نقدینگی به وسیله رشد ضریب فزاینده نقدینگی تاکید شده است. این در شرایطی است که در سال‌های اخیر رشد پول و شبه‌پول دچار تغییرات حائز اهمیتی شده است.
در اغلب سال‌های قبل از ۱۳۹۲، نرخ تورم از نرخ اسمی سود بانکی بیشتر بوده است. افزون بر این، دیگر بازارهای دارایی نظیر مسکن، ارز و طلا از بازدهی خوبی برخوردار بوده‌اند. این شرایط سبب افزایش گرایش افراد به پول دارای نقدشوندگی بالا می‌شد و در بین اجزای نقدینگی نیز، سهم پول در قیاس با شبه‌پول چندان عمده نبود. اما در دو سال اخیر، مسائلی نظیر روند نزولی نرخ تورم و بالا ماندن نرخ سود بانکی که بازدهی بالایی برای سپرده‌گذاری به همراه داشته، سبب شد گرایش سپرده‌گذاران به سپرده‌های بلندمدت و تمدید این قراردادها بیشتر شود. به نحوی که با توجه به آمارهای منتشرشده سهم پول از نقدینگی در پایان سال ۹۴ به ۱۲٫۷ درصد رسیده که کمترین مقدار آن در تاریخ اقتصاد است. به همین دلیل رشد شبه‌پول نسبت به رشد پول افزایش یافته و شکاف ضریب فزاینده پول و ضریب فزاینده نقدینگی به بیشترین مقدار خود در سال‌های اخیر رسیده است.
این روند در ابتدای سال جاری با تغییرات همراه بوده است. آمارها بیانگر این است که روند مذکور در بهار امسالی به شکلی درآمده که ۱۲٫۹ درصد از سهم نقدینگی را پول تشکیل می‌دهد و ۸۷٫۱ درصد آن به شبه‌پول تبدیل شده است. لذا آمارها به ما نشان می دهد که بازهم سهم پول در اقتصاد افزایش یافته است. از دیدگاه کارشناسان این روند اگر به خاطر کاهش نرخ سود سپرده‌ها باشد و در ماه‌های آینده نیز تداوم یابد، می‌تواند اقتصاد کشور را با چالش مواجه کند. خطری که از تغییر رفتار سپرده‌گذاران و علامت‌دهی نرخ سود در بازار به وجود آمده است. در حال حاضر سیاستگذار، دو راه را مقابل خود دارند، یا اینکه بدون در نظر گرفتن این رفتار سپرده‌گذاران، کاهش دستوری نرخ سود را در روند کار خود قرار دهد، یا اینکه با شناورسازی نرخ سود در بانک‌ها، هم زمینه ارتقای رقابت بانک‌ها را پدید آورد و هم از طرف دیگر، از خروج منابع مدت‌دار از بازار پول جلوگیری کند و در نهایت بتواند اهداف تورمی خود را با اطمینان بیشتری دنبال کند.
