تجارت آزاد یا بازار آزاد سبب حاکمیت مصرف‌کننده می‌شود و این حاکمیت چنان موثر، لازم و گریز‌نا‌پذیر است که چنانکه دیده‌ایم، حتی اقتصاد کمونیستی هم نمی‌تواند آن را سرکوب کند و از آنجا که مصرف‌کنندگان عموم مردم هستند، بی‌آنکه تمایزی بر اساس مقام یا ثروت آن‌ها در میان باشد، بازار آزاد آشکار‌ترین نمود حاکمیت مردم و بهترین ضامن دموکراسی است.
کنترل بازار، ابزار دیکتاتوری جدید دولت ها
اگر نه مردم، بلکه یک طرف سوم، چه دولت باشد و چه اتحادیه‌های تجاری، قیمت‌ها و دستمزد‌ها را تعیین کند و مشخص سازد که چه چیزی تولید و چه چیزی فروخته شود،
ضمانت‌های منفرد بیان‌شده در قانون اساسی فایده‌ای برای مردم ندارند؛ چون در این صورت آن‌ها از حقانتخاب آزاد خود در بازار یا به سخن دیگر از این حق خود که به هر چیز، رتبه و ارزشی را نسبت دهند که سزاوار آن هستند، محروم می‌شوند و به این سان از جایگاه حاکم به جایگاه برده فرو می‌افتند. کنترل بازار از سوی مقامات دولت، ابزار دیکتاتوری جدید است که در مقایسه با پلیس و توسل به نیروی عریان، در ظاهر قساوت کمتری دارد و بسیار کمتر به چشم می‌آید، اما بسیار تاثیر‌گذار‌تر از آن است.
در توضیح آنچه پیش‌تر گفته شد، می‌توان در آخر چنین نتیجه گرفت:
۱- هیچ چیز در ذات خودْ ارزش ندارد. مصرف‌کننده با تلاش برای به دست آوردن چیزی به آن ارزش می‌دهد. از این رو ارزش یک کالا هیچ‌گاه عینی نیست، بلکه همیشه ذهنی است.
۲ -قیمت پولی یک چیز، معیار ارزش آن نیست، بلکه تنها بیانی از آن است. اگر بگوییم یک گاو دویست دلار می‌ارزد، انگار که گفته‌ایم به قدر بیست میش یا یک چرخ خیاطی ارزش دارد.
۳- اشتباه است که فکر کنیم کسی که چیزی را می‌خرد، دوست دارد ارزشی برابر را در عوض آن بدهد یا گمان کنیم کسی که برای خرید یک گاو دویست دلار می‌پردازد، فکر می‌کند که این گاو دویست دلار ارزش دارد، یا بر‌عکس. در بازار، هم خریدار و هم فروشنده، چیزی کمتر از آنچه را که به دست می‌آورند، از کف می‌دهند. هر که برای یک گاو دویست دلار می‌پردازد، به این خاطر چنین می‌کند که گاوی که می‌خرد، برای او ارزشی بیش از مقداری که می‌پردازد، دارد و هر که گاوی را دویست دلار می‌فروشد، به این خاطر چنین می‌کند که این مبلغ برای او ارزشی بیش از آن گاو دارد. اگر چنین نبود، هیچ مبادله‌ای انجام نمی‌شد و هر کدام از این دو آنچه را که از قبل مال او بود، نزد خود نگه می‌داشت.
۴- حاکمیت مصرف‌کننده به معنای استبداد مصرف‌کننده نیست. مقاومت مصرف‌کننده همراه با رقابت در میان فروشندگان سبب می‌شود که قیمت‌ها در سطحی پایین باقی بمانند و با این حال، حاشیه سودی را برای امرار معاش کسانی چون کار‌آفرین، صاحب سرمایه، متخصص، کار‌گر و مغازه‌داری که در تولید کالا و انتقال آن به بازار مشارکت کرده‌اند، امکان‌پذیر می‌کند. اگر به رغم این‌ها مصرف‌کننده باز پا پس بکشد و کالا را نخرد، قیمت‌ها دیگر کاهش پیدا نمی‌کنند، چون هیچ کس نمی‌‌خواهد که دارایی خود یا نیروی کارش را به دیگران هدیه کند؛ اتفاقی که می‌افتد، این است که این کالا دیگر تولید و فروخته نمی‌شود و از بازار محو می‌شود. اما اگر مصرف‌کننده این کالا را سودمند به شمار آورد، دست از مقاومت می‌کشد و فشار خود بر تولید‌کننده را کم می‌کند.
۵- بازار آزاد مایه دیکتاتوری تولید‌کننده یا کاسب نیز نمی‌شود، چون اگر تولید‌کننده یا مغازه‌داری که با یک کالای خاص سر و کار دارند یا همه تولید‌کنندگان این کالا قیمت‌های زیادی را در بازار مطالبه کنند، به این خاطر که تنها کسانی‌اند که چنین کالایی دارند (یا به سخن دیگر، اگر انحصار تشکیل دهند)، نه تنها مصرف‌کننده از خرید سر باز می‌زند و با چشم‌پوشی از این کالا چیز دیگری را جایگزین آن می‌کند («کاچی به از هیچی»)، بلکه تولید‌کنندگان و پیشه‌وران دیگر که به قدر این‌ها مال‌پرست و آزمند نیستند، این کالا را تولید می‌کنند و برای فروش به قیمتی کمتر عرضه می‌کنند. از این رو سطح قیمت، لاجرم سطحی است که هم خریدار و هم فروشنده آن را به یک اندازه قابل تحمل می‌پندارند.
۶- دیکتاتوری اقتصادی هنگامی سر بر‌می‌آورد که با عمل مقامات دولت، ساز‌و‌کار بازار از تولید و تجارت پس زده می‌شود. در این صورت، نه مصرف‌کننده حاکم است و نه فروشنده، بلکه تنها دیکتاتوری دیوان‌سالاری بر هر دوی آن‌ها سایه می‌گستراند؛ هر چند چنانکه پیش‌تر در شوروی دیده‌ایم، این دیکتاتوری صد درصد کارآ نیست. با این همه، بازار به کار خود ادامه می‌دهد، هر چند به شکل مخفی و پنهانی‌اش (بازار سیاه)؛ اما به هر حال دیکتاتوریِ اقتصادی، قطعاً آزادی و بهروزی را از مردم می‌گیرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد؛ ترجمه محسن رنجبر به نقل از فاستینو بالوه در اکونومیست
