راز افزایش تولید ملی، در افزایش حضور بخش خصوصی است
نکته‌ای که در این رابطه مطرح است در مورد مزیت‌های کشور است و اینکه مزیت‌های ما در کجا قرار دارد. اگر نسبت به این مزیت‌ها شناخت نداشته باشیم نمی‌توانیم راه مناسبی برای افزایش تولید انتخاب کنیم. مثلا ممکن است فرصت‌هایی در بخش کشاورزی داشته باشیم یا صنعت، نفت و خدمات. اما آنچه مهم است این است که بدون شناخت نسبت به مزیت‌ها، امکان افزایش تولید وجود ندارد و اگر بدون شناخت اقدام شود ممکن است جواب مناسبی ندهد.
البته در خیلی از جا‌ها ممکن است مزیت‌های زیادی در اقتصاد ایران وجود داشته باشد که می‌تواند منجر به افزایش تولید ملی بشود، اما به دلیل نگاه‌های نامناسبی که به این موارد وجود دارد از این مزیت‌ها استفاده نمی‌شود. به طور مثال، ممکن است بخش خدمات ایران جاذبه‌های بسیار زیادی برای افزایش تولید ملی داشته باشد ولی به دلیل تعصب و نوع نگاه غیر سازنده‌ای که نسبت به بخش خدمات در ایران وجود دارد، باعث شده خدمات ایران جایگاه مناسبی پیدا نکند. لذا از فرصت‌ها یا مزیت‌هایی که در بخش خدمات وجود دارد نمی‌توانیم به خوبی استفاده کنیم. بر عکس ممکن است اصرار زیادی داشته باشیم که بخش کشاورزی را شکوفا کنیم، ولی بخش کشاورزی به دلیل محدودیت‌هایی که در حوزه آب و مسائلی از این قبیل وجود دارد ممکن است جای زیادی برای توسعه نداشته باشد. بنابراین، استفاده ازمزیت‌ها و فرصت‌ها در بخش‌های گوناگون باید با سیاست‌های اقتصادی کشورانطباق داشته باشد.
نکته دیگراین است که برای افزایش تولید ملی باید لوازم مورد نیاز آن را فراهم کرد. نمی‌شود مثلا نظر ما این باشد که تولید ملی افزایش پیدا کند اما متناسب با این خواست، منابع مالی لازم برای افزایش تولید آماده نشود. این دو لازم و ملزوم همدیگرند. باید برای سیاست‌های افزایش تولید، همه ابزارهای آن از جمله فضای مناسب برای حضور بخش خصوصی نیز پیش بینی بشود.
بحث دیگر است که در هر سیاستی که برای افزایش تولید ملی انتخاب می‌کنیم به طور کلی نقش دولت در اقتصاد، بسیار اهمیت دارد. اولا تجربه ایران و خیلی از کشور‌ها نشان داده است که اقتصاد دولتی، راه به جایی نمی‌برد. در واقع اگر دولت بخواهد کار‌ها را به تنهایی انجام بدهد باید در انتظار یک تولید ملی محدود باشد. اما اگر می‌خواهد تولید افزایش پیدا کند باید به مردم و بخش خصوصی میدان بدهد و آن‌ها با سرمایه گذاری جدید بتوانند حجم تولید را افزایش دهند.
نکته مهم این است که فرمول مناسبی برای تقسیم کار بین دولت و مردم یا بخش خصوصی وجود داشته باشد. در این زمینه می‌توان چند حالت تعریف کرد، دولت می‌تواند رقیب بخش خصوصی باشد، می‌تواند حامی بخش خصوصی باشد و می‌تواند مکمل بخش خصوصی باشد. اگر سیاست دوم را انتخاب کند می‌تواند منجر به افزایش تولید بشود. سیاست اول، نتیجه‌ای جز بخش خصوصی ضعیف نخواهد داشت. به طور کلی، دولت در سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند نباید به فضای کسب و کار لطمه بزند. برای مثال، خیلی از مواقع دولت‌ها منافع کوتاه مدت خود را فدای منافع بلند مدت می‌کنند. ممکن است کالایی در کشور گران شده باشد و دولت به خاطر منافع کوتاه مدت، به فکر کنترل قیمت باشد. ولی در بلند مدت، کنترل قیمت چیزی جز حضور محدود بخش خصوصی را به همراه ندارد. اساسا اگر ثبات اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد، زمینه برای افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد خیلی کم می‌شود. منظور از ثبات اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی است. یعنی وقتی دولت تسهیلات تکلیفی را زیاد می‌کند امکان دارد به بنگاه‌های خصوصی، منابع مالی لازم نرسد و بنابراین، کسب و کار آن‌ها در خطر قرار بگیرد.
با توجه به اینکه در خیلی از موارد دولت با کسری بودجه مواجه است و هزینه‌های دولت، بیش از درآمدهای آن است، در چنین فضایی اقتصاد همواره با تورم بالا روبه رو است. تورم بالا نیز، در واقع «سم» است برای حضور بیشتر بخش خصوصی. یعنی سرمایه گذاری آن‌ها را به سمت سرمایه گذاری کوتاه مدت و غیر اساسی سوق می‌دهد.
عین همین بحث در مورد سیاست‌های ارزی می‌تواند مطرح باشد. بنابراین، دولت باید سیاست اقتصادی باثباتی داشته باشد تا بتواند آینده را برای بخش خصوصی قابل پیش بینی کند. در چنین فضایی است که سرمایه گذاری‌ها و فعالیت‌ها می‌تواند افزایش پیدا کند.
بحث دیگر این است که سیاستگذاری دولت باید اقتصاد را به سمت تعادل پیش ببرد، نه اینکه از تعادل دور کند. هر چقدر از تعادل دور شویم، حضور بخش خصوصی در اقتصاد ضعیف می‌شود، چرا که این سیاستگذاری‌ها، سیاستگذاری‌های با ثباتی نیست. ما چون اقتصاد نفتی داریم و نفت در اقتصاد ایران نقش مهمی دارد، دولت باید کاری کند درآمدهای نفتی مانع کسب و کار بخش خصوصی نشود. یعنی دولت با توجه به درآمدهایی که کسب می‌کند، باید به نوعی این درآمد‌ها را هزینه کند که منجر به بی‌ثباتی فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد نشود. به طور کلی می‌توان گفت که دولت با هر نوع سیاستی در اقتصاد باید توجه داشته باشد که موجب ضربه زدن به فعالیت‌های کسب و کار مردم و بخش خصوصی نشود. ضربه خوردن فضای کسب و کار یعنی ضربه خوردن اقتصاد و ضربه خوردن تولید ملی. اگر با این دید کار‌ها با دقت انجام شود بخش خصوصی و دولت، درهر اقتصادی شریک همدیگر هستند. یعنی هر کدام، یک بخش از مسئولیت کلی را به عهده دارند و این طور نیست که با هم رقیب شوند.
همانطور که گفتم سیاست‌های دولت باید طوری باشد که ما را از تعادل دور نکند. برای مثال الان نرخ ارز مرجع ۱۲۰۰ تومان است ولی نرخ ارز آزاد از دو هزار تومان فرا‌تر رفته. این تفاوت قیمت ما را از تعادل دور کرده و ایجاد رانت می‌کند. با این اوضاع و احوال هیچ کس نمی‌تواند در زمینه‌های مولد در اقتصاد فعالیت کند و قیمت‌ها نباید رانت زیادی را به وجود بیاورد. همچنین دولت ممکن است به دلیل کسری بودجه، قیمت ارز را به قدری بالا ببرد که مشکل کسری بودجه خودش را حل کند. این کار می‌تواند مشکلات دیگری را به وجود بیاورد.
در مجموع، راز افزایش تولید ملی در حضور بیشتر بخش خصوصی است. فکر نکنیم با دولتی‌تر شدن اقتصاد، می‌توانیم تولید ملی را افزایش بدهیم. تنها راه افزایش تولید ملی، راه باز کردن برای حضور بیش از پیش بخش خصوصی است. بنابراین، همه راه حل‌هایی که می‌تواند منجر به افزایش حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد بشود راه حل‌هایی هستند برای افزایش تولید ملی. باید ببینیم کدام راهکار‌ها نتیجه بهتری به دنبال دارد. اساسا دولت هر برنامه‌ای که می‌خواهد تدوین کند باید با مشورت بخش خصوصی و مردم باشد. در واقع نباید برنامه‌هایی تدوین کنیم که روح بخش خصوصی هم از آن اطلاع ندارد ولی برایش نقشی تعریف شده است.
مدیریت اقتصاد در حالی که اقتصاد، دولتی است با حالتی که اقتصاد، خصوصی است کاملا متفاوت است. مدیریت‌هایی که به تصدی‌گری عادت کرده‌اند وقتی با سیاست‌های اصل ۴۴ مواجه می‌شوند که دست از آن تصدی‌ها بکشند، ممکن است دچار نا‌امیدی شوند و احساس کنند نمی‌توانند مسئولیتشان را انجام دهند. در حالی که باید در نگاه آن‌ها به این مسئله تغییراتی ایجاد شود. حتی مدیران باید آموزش‌های جدیدی ببینند و در فضای جدیدی که قرار است با بخش خصوصی کار کنند، نقش خودشان را بازتعریف کنند. اگر این طور نشود، مدیری که تخصص او در تصدی است و دخالت در کار اجرا، ممکن است در فضای جدید اصلا نتواند کار کند یا احساس کند نمی‌تواند مسئولیت خود را به خوبی انجام دهد.
یادم هست موقعی که کارهای خصوصی سازی شرکت‌های دولتی را پیگیری می‌کردیم، بعضی از وزارتخانه‌هایی که شرکت‌های بزرگی را زیر مجموعه خود داشتند و در حد معاون وزیر هم فعالیت می‌کردند، وقتی به آن‌ها می‌گفتیم این شرکت باید واگذارشود، وزیر می‌گفت اگر این شرکت واگذار شود، پس من دیگر چه کاره هستم؟
اگر این نگاه وجود داشته باشد، فضای جدیدی که باید به بخش خصوصی میدان بدهد دچار مشکل می‌شود. نگاه ما باید از تصدی به سمت حجم فعالیت‌ها برود. یعنی آن وزیر یا کسی که سیاستگذار است باید احساس کند اگر میزان تولید بالا رفت، چه آن تولید توسط بخش خصوصی باشد و چه بخش دولتی، مهم این است که حجم تولید بالا برود. اما تجربه نشان داده است حجم تولید وقتی بالا می‌رود که مشارکت بخش خصوصی به وجود بیاید. بنابراین، اگر مسئول یا مقام دولتی به این فکر کند که افزایش حجم تولید مهم‌تر از تصدی دولت در تولید است، در واقع یک انقلاب و تحولی در تولید ملی اتفاق می‌افتد.
داود دانش جعفری – *وزیر سابق اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
