مقایسه ایران و کره جنوبی در سهولت کسب و کار
بانک جهانی هر سال مقایسهای بین کشورهای تحت عضویت آن در خصوص فضای کسبوکار و همچنین میزان سهولت انجام یک کسبوکار انجام میدهد. بر اساس گزارشات بانک جهانی رتبه کرۀ جنوبی جایگاه چهارم را در میزان سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۶ کسب کرده در حالیکه ایران در جایگاه ۱۱۸ قرار گرفته است.
این مقایسه در سال ۲۰۱۶ بر مبنای ۱۰ شاخص انجام شد که عبارت بودند از:تأسیس و راهاندازی یک شرکت،اخذ مجوز ساختمان، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایهگذاران،ثبت مالکیت، اخذ برق، اجرای قراردادها، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی و انحلال ورشکستگی می باشد. بر اساس گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی، کرهجنوبی و ایران به ترتیب رتبه ۴ و ۱۱۸ را در میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی به خود اختصاص دادند. با استناد به این گزارش، ۱۰ کشور برتر جهان در دنیای کسبوکار به ترتیب سنگاپور، نیوزلند، دانمارک، کرهجنوبی، هنگکنگ، انگلستان، آمریکا، سوئد، نروژ و فنلاند بودند. بررسیها بیانگر آن است که کرهجنوبی موفق شده در سالهای اخیر با روش مقررات زدایی و اصلاح قوانین، تعداد فرآیندهای لازم و روند انجام آنها را کم کند. به عنوان مثال، در کرهجنوبی در سال ۲۰۱۰، تعداد فرآیندهای لازم برای تأسیس و راهاندازی یک شرکت ۸ مورد بوده که با مقررات زدایی و الکترونیکی کردن تعداد زیادی از این فرآیندها و در صورت لازم حذف آنها، توانسته این تعداد را به ۳ مورد در سال ۲۰۱۵ کاهش دهد.
اگر بخواهیم راز موفقیت کره جنوبی را در این موفقیت چشمگیر بدانیم ، باید با فعالیتهایی که این کشور در سالهای اخیر در راستای بهبود فضای کسب و کار انجام داده آشنا شویم:
۱- مالیات پرداختنی شرکتها را با کاهش نرخ مالیات کاهش داده است.
۲- هزینههای اخذ برق را با معرفی برنامه هزینه اتصال جدید و سیستم پرداخت قسطی کم کرده است.
۳-با تعقیب متصدیان زیان رسان مربوطه، سرمایهگذاران را بیشتر مورد حمایت قرار داده است.
۴-فرآیند انحلال ورشکستگی سازمان را با توان بخشی سریع شرکت، سرعت بخشیده است.
۵- سیستم معاملات خود را با ایجاد حقوق امنیتی جدید ارتقا داده است.
۶- فرآیند انحلال ورشکستگی را با حمایتهای مالی و دادن اولویت ویژه جهت بازپرداخت وامهای داده شده به شرکتها تحت سازمان دهی مجدد بهبود داده است.
اما کمیسیون اتاق ایران در جمعبندی این گزارش، روشها و سیاستهای پیشنهادی برای دولت به هدف بهبود فضای کسبوکار و رشد اقتصادی ایران را با الگوبرداری از کشورهای برتر در این حوزه به خصوص کرهجنوبی ارائه داده است. با توجه به نتایج این گزارش، سادهسازی ثبتنام، بوروکراسی و تشریفات اداری، حذف یا کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز برای آغاز یک کسب وکار، ایجاد فرآیندهای الکترونیکی یا بهبود فرآیندهای الکترونیکی موجود، ساده سازی فرآیندهای اخذ مجوز ساختمان و کاهش مدت زمان مورد نیاز برای آن، کاهش هزینههای اخذ مجوز ساختمان، بهبود یا معرفی پلتفرمهای الکترونیکی یا خدمات آنلاین، کاهش مقررات و قوانین حاکم بر فرآیند اتصال برق و هزینههای مربوطه، بهبود اثربخشی فرآیندها، کم کردن هزینهها و مالیاتها، ترکیب یا از بین بردن برخی از فرآیندها، تنظیم محدودیتهای زمانی اثربخش، بهبود و بیشتر شدن سیستمهای الکترونیکی از مواردی می باشد که میتواند در دستور کار دولت قرار گیرد.
از جهت دیگر، ارتقای سیستم حمل ونقل و زیرساختهای مرتبط برای تجارتهای برون مرزی، بهبود دسترسی به اطلاعات در فعالیتهای سهامداران، کاهش یا حذف قوانین و مقررات مرتبط با آزادسازی تجاری و افزایش خصوصی سازی، فراهم کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و به همین ترتیب کاهش ریسک سرمایهگذاری، ارتقای شفافسازی قوانین و مشاوره عمومی، ایجاد سیستم ثبت مرکزی قوانین و مقررات و برقراری هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار از دیگر سیاستهای پیشنهادی می باشد.