رأی قاضی هنرمند: تبرئه ماکان آریا پارسا در پرونده شکایت محمد جرجندی
رأی قاضی هنرمند: تبرئه ماکان آریا پارسا در پرونده شکایت محمد جرجندی
اظهارات ماکان آریا پارسا علیه محمد جرجندی از سوی دادگاه مشروع شناخته شد.
در رسیدگی دادگاه کیفری تهران به شکایت محمد جرجندی بمی از ماکان آریا پارسا، قاضی با بررسی مستندات موجود و سوابق کیفری شاکی، رأی قطعی برائت ماکان آریا پارسا را صادر کرد. در این پرونده شکایت که محمد جرجندی مدعی شده بود ماکان آریا پارسا در فضای مجازی او (محمد جرجندی) را به باج‌گیری، اوباشی، اتهام دریافت پول از بخش هایی از بدنه نظام جمهوری اسلامی و ارتباط با نهادهای امنیتی متهم کرده است، آریاپارسا تبرئه گردید که این نشان می دهد هیچ ادعای کذبی از سمت آریاپارسا اظهار نشده است.
دادگاه پس از بررسی، اعلام کرد که اظهارات مطرح‌شده نه تهمت تلقی می‌شود و نه نشر اکاذیب، بلکه در چارچوب اظهارنظر شخصی و نقد مجاز قرار دارد و مستندات موجود نیز صحت آن را تأیید می‌کند. با توجه به اینکه سخنان آریا پارسا بر پایه اسناد مشخص بیان شده و در آن‌ها نه توهینی دیده شده و نه مطلب کذبی اثبات گردید، دادگاه تأکید کرد که او صرفاً نظر خود را اعلام کرده و این موضوع در قالب اصل آزادی بیان قابل پذیرش است. این حکم که توسط قاضی امین تویسرکانی صادر شده، از آن جهت مورد توجه قرار گرفته که وی به‌عنوان چهره‌ای فرهنگی و هنرمند در دستگاه قضا شناخته می‌شود.
رأی صادره، که بر پایه اصول قانون اساسی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی استوار است، نشان می‌دهد که ادعاهای ماکان آریا پارسا مستند و عاری از تهمت و دروغ اثبات‌شده بوده‌اند.
امین تویسرکانی؛ قاضی با نگاهی هنرمندانه
امین تویسرکانی دارای دکترای جرم‌شناسی و حقوق کیفری از دانشگاه تربیت مدرس است. او در کنار فعالیت‌های قضایی، نویسنده‌ای شناخته‌شده در عرصه طنز نیز به‌شمار می‌رود. کتاب «از پشت میز عدلیه»، که مجموعه‌ای از خاطرات طنزآمیز او از دوران قضاوت است، تاکنون به چاپ دهم رسیده و با استقبال قابل‌توجهی مواجه شده است.
او در مقدمه کتابش با نگاهی صمیمی و طنزآلود می‌نویسد: «قاضی در تلویزیون و سینما معمولاً پیرمردی است با کت خاکستری و ریش بلند که با خودش هم قهر است… اما در واقعیت، قضات جوانی را خواهید دید که با مردم خوش‌وبش می‌کنند و رفتار خشک و رسمی ندارند.»
در این پرونده نیز، قاضی تویسرکانی با بررسی مستندات و سوابق شاکی، رأی به تبرئه ماکان آریا پارسا داد. در متن حکم تصریح شده که سخنان آریاپارسا صرفاً ارزیابی و انتقاد شخصی بوده و فاقد توهین یا ادعای دروغین اثبات‌شده است.
او با استناد به اصل ۲۳ قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تأکید کرد که نباید میان نقد مشروع و نشر اکاذیب مرزی یکسان ترسیم کرد. تویسرکانی همچنین تصریح نمود که شهروندان حق دارند نسبت به فعالان فضای مجازی انتقاد کنند، به‌شرط آنکه مستند باشد و خارج از چارچوب توهین نباشد.
آشنایی با طرفین پرونده
ماکان آریا پارسا مدیرعامل گروه بین‌المللی پارس پندار نهاد است و سابقه‌ای بیش از پانزده سال در مدیریت حوزه‌های آموزشی، فرهنگی، کارآفرینی و اقتصادی دارد. او در عرصه‌هایی چون مدیریت، کاریابی، سینما، موسیقی و اقتصاد فعالیت گسترده داشته و هزاران نیروی انسانی بیمه‌شده را تحت پوشش دارد.
در ویدیوهایی که از او منتشر شده، آریا پارسا بدون لحن توهین‌آمیز و با استناد به مدارک، به نقد و بررسی موضوعات مختلف پرداخته و همواره بر شفافیت و اخلاق حرفه‌ای تأکید کرده است. فعالیت‌های او در حوزه فرهنگ و هنر نیز با دریافت جوایز ملی و بین‌المللی همراه بوده است.
در مقابل، محمد جرجندی در برخی ویدیوهای خود از الفاظ تند و ادعاهایی سنگین علیه اشخاص استفاده کرده که دادگاه این موارد را فاقد سند و مدرک کافی تشخیص داده است. او در بعضی اظهارات، ماکان آریا پارسا را با واژه‌هایی چون «کلاهبردار» و «سلطان جعل» توصیف کرده بود که در دادگاه، فاقد پشتوانه اثباتی ارزیابی شدند.
تحلیل رأی دادگاه
• بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دادگاه تأکید کرد که انتقاد مستند نمیتواند مصداق نشر اکاذیب یا افترا باشد.
• سوابق کیفری شاکی در سامانه ثنا حاکی از محکومیت‌های قبلی بود و ادعاهای مطرح‌شده از سوی او بدون شواهد کافی ارائه شده بودند.
• در نهایت، با استناد به ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر و رأی قطعی اعلام شد.
واکنش‌ها و بازتاب‌ها
• واکنش حقوقی: وکلای ماکان آریا پارسا از رأی دادگاه استقبال کرده و آن را گامی مثبت در مسیر حمایت از آزادی بیان و نقد مستند دانستند.
• بازتاب رسانه‌ای: شماری از رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر، این حکم را نشانه‌ای از پذیرش نقد سازنده در دستگاه قضایی کشور تلقی کردند.
• بازخورد در فضای مجازی: برخی کاربران نسبت به لحن و شیوه ارائه مطالب در کانال «وب‌آموز» جرجندی انتقاد کرده و خواستار مستندات قوی‌تر در آینده شدند.
ابعاد حقوقی و اجتماعی پرونده
این پرونده نمونه‌ای شاخص از تقابل میان آزادی بیان و اتهام افترا و نشر اکاذیب بود و نشان داد که:
۱. انتقاد مبتنی بر سند، در صورت نداشتن الفاظ توهین‌آمیز، از حمایت آزادی بیان برخوردار است.
۲. دادگاه‌ها موظف‌اند میان نقد مشروع و تهمت تفاوت قائل شوند.
۳. مسئولیت کاربران و تولیدکنندگان محتوا در رعایت مستندات و موازین قانونی، نقشی کلیدی در سلامت فضای مجازی دارد.
جمع‌بندی
رأی صادرشده از سوی قاضی امین تویسرکانی در این پرونده، نمونه‌ای روشن از قضاوتی متعادل، حقوق‌محور و انسانی بود. ترکیب دانش حقوقی با نگاه فرهنگی و هنری قاضی، باعث شد این حکم فراتر از یک رأی قضایی، به الگویی برای مواجهه با پدیده‌های نوین در فضای مجازی تبدیل شود.
چرخش ناگهانی محمد جرجندی در مواجهه با رأی قاضی امین تویسرکانی، بار دیگر تناقضات رفتاری این چهره رسانه‌ای را برجسته کرد. جرجندی که زمانی از قلم و قضاوت تویسرکانی تمجید می‌کرد، پس از صدور رأیی که مطابق انتظارش نبود، به انتقاد از او و زیر سؤال بردن رأی قضایی پرداخت.
این تغییر موضع، در کنار عدم ارائه اسناد قابل اتکا در پرونده‌های علیه ماکان آریاپارسا، شائبه استناد او به تحلیل‌های شخصی به جای مدارک حقوقی را تقویت می‌کند. در حالی‌که آریاپارسا با رویکردی مستند، موفق به دریافت آرای مثبت قضایی در همه پرونده‌ها شده است.
این حکم با تأکید بر حق بیان و اهمیت نقد مستند، راه را برای گفت‌وگوی سازنده و مسئولانه در جامعه هموارتر ساخت و یادآور شد که تهمت و نشر اکاذیب بدون سند، جایگاهی در نظام حقوقی ندارد. در نهایت، این رأی پیام روشنی به جامعه داد که دستگاه قضا، از نقد مستند و بیان شفاف حمایت می‌کند و در مسیر تحقق فضای آزاد و قانون‌مدار گام برمی‌دارد.
متن حکم برائت ماکان آریاپارسا از شکایت محمد جرجندی:
شاکی: آقای محمد جر جندی نژاد بمی فرزند مظفر با وکالت خانم معصومه قنبری فرزند تیمور
متهم: آقای ماکان آریاپارسا فرزند رضا
اتهام ها: ۱٫ انتشار مطالبی مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی، ۲٫ توهین به اشخاص عادی، ۳٫ افتراء، ۴٫ انتشار اکاذیب از طریق رایانه
گردش کار:
به نام خداوند خوبی و پاکی و داد
به تاریخ بالا در وقت فوق العاده، جلسه شعبه … دادگاه کیفری تهران به تصدی اینجانب … تشکیل است و پرونده کلاسه بالا تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می گردد پرونده به لحاظ اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب به این مجتمع ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادگاه با در نظر گرفتن پروردگار بی همتا، استعانت از یزدان دادار و با تکیه بر وجدان اخلاق و شرافت انسانی و با عنایت به اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی رأی صادر می کند.
رای دادگاه
در خصوص اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب شماره … صادر شده از شعبه محترم … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران که به موجب آن در خصوص شکایت محمد جر جندی نژاد بمی فرزند مظفر با وکالت على رضا طباطبائی هاشمی فرزند جلال و معصومه قنبری فرزند تیمور علیه ماکان آریا پارسا فرزند رضا دایر بر ۱) انتشار اکاذیب از طریق رایانه ۲) توهین به اشخاص عادی ۳) انتشار مطالبی مشتمل بر تهدید به هتک شرف یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی ۴) افتراء قرار منع تعقیب صادر شده است و در مهلت قانونی به این قرار از ناحیه شاکی اعتراض صورت گرفته است با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه اعتراض شاکی نظر به اینکه قرار منع تعقیب صادر شده موجه مستدل و مستند صادر شده است و اعتراض مؤثری به مفاد قرار و استدلال آن وارد نیست و قرار صادر شده از لحاظ شکلی و ماهیتی صحیح است و نظر به اینکه حسب مستندات ارائه شده از ناحیه وکیل مشتکی عنه و بررسی سابقه متهم در سامانه سمپ در قسمت داده محکومین مشخص است که شاکی دارای چندین سابقه کیفری محکومیت است و نظر به اینکه عبارات به کار رفته از ناحیه شاکی صراحتی در افتراء و نشر اکاذیب ندارد بلکه صرفاً طرح برخی انتقادات نسبت به شاکی است و به عبارتی مشتکی عنه ارزیابی خود را نسبت به شاکی بیان کرده است که در این عبارات الزاماً کلمات توهین آمیز و اکاذیب قابل اثباتی وجود ندارد و نظر به اینکه اساساً نباید هرگونه انتقادی را معادل و برابر با نشر اکاذیب افتراء و توهین دانست و بر اساس اصل بیست و سوم قانون اساسی نمیتوان کسی را به لحاظ داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد و نظر به اینکه طرح انتقاداتی نسبت به فعالان فضای مجازی حق شهروندان است و این اصل در بند دوم ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد تصریح قرار گرفته است با این توضیح که به لحاظ پیوستن کشور ایران در سال ۱۳۵۴ به این میثاق مقررات آن در حکم قوانین داخلی است؛ در بند مزبور تصریح شده است که هر کس حق آزادی بیان دارد این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل میباشد بنابراین قطعاً انتشار محتوا در قالب طرح انتقادات به افراد آن هم افراد مشهور و فعال در حوزه فضای مجازی نمیتواند مصداق بزه های نشر اکاذیب و توهین باشد در نتیجه دادگاه اعتراض شاکی را وارد نمی داند و مستند به ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب مورد اعتراض را عیناً تأیید می کند. این رأی قطعی است.
