آمارها نشان می دهد که در ایران انجام امور اداری تقریباً ۳۶ روز زمان می برد و هزینه مربوط به آن ۱۰٫۵ درصد ارزش دارایی است.
ارتقای محیط کسب‌وکار، بخشی از برنامه عظیم اصلاح مدیریت بخش عمومی است. در اصل یکی از بازتاب‌های کیفیت مدیریت بخش عمومی، وجود موانع بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی است. اگر مراحل انجام امور اداری با سرعت بسیار پایین و پرهزینه باشد، فعالیت‌های اقتصادی را دچار مشکل می کند و هزینه‌های بالاسری بخش‌های مولد را بیشتر می کند.
با توجه به این موضوع، زمانی که مراحل امور اداری پیچیده و با هزینه های هنگفتی باشد، نه‌تنها مراجعه‌کنندگان ازجمله فعالان بخش‌های اقتصادی مجبور به تحمل هزینه‌های گوناگون می‌شوند، بلکه هزینه‌های عمومی نیز بیشتر می شود. به عنوان نمونه، موقعی که زمان و مراحل گرفتن مجوز برق از وزارت نیرو دو برابر کشورهای مشابه است، به معنای آن است که هزینه‌های آن برای بخش خصوصی و عمومی بیشتر خواهد بود، به دلیل اینکه بیشتر بودن مراحل و زمانبر بودن به‌معنای هزینه اداری بیشتر در دولت است.
با توجه به تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باید گفت که جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار در میان ۱۸۵ کشور دنیا، ۱۳۰ است. اما جایگاه کشورمان در شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز ۱۷۲، دسترسی به برق ۱۰۷، اخذ اعتبارات ۸۹، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد ۱۵۴، پرداخت مالیات ۱۲۴، تجارت برون‌مرزی ۱۴۸، اجرای قراردادها در دادگاه‌ها ۶۶ و ورشکستگی و پرداخت دیون ۱۳۸ است.
هزینه و زمان انجام امور اداری در ایران
همچنین در میان ۱۸۵ کشور رتبه ایران در شاخص ثبت مالکیت ۱۶۱ام است. انجام ثبت مالکیت در ایران ۹ مرحله دارد و با توجه به مقررات رسمی، انجام امور اداری آن نیاز به ۳۶ روز دارد و هزینه آن ۱۰٫۵ درصد ارزش دارایی است.
انجام ثبت دارایی نیازمند رجوع به چند نهاد و دستگاه اجرایی نظیر اداره ثبت، شهرداری، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک است. مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل زیاد بودن مراحل امور اداری و زمانبر بودن آن را به ساختار ارتباطی میان این دستگاه‌ها مرتبط دانسته است. به این دلیل که نظام‌های اطلاعات رایانه‌ای میان این دستگاه‌ها یکپارچه نشده است و هریک از این دستگاه‌ها دارای نظام متفاوت شناسایی اسناد بوده و فاقد ارتباط با یکدیگر می باشند.
هزینه انجام امور اداری در ایران چقدر است؟
