اقتصاد یارانه ها از منظر علم اقتصاد !
حذف یارانههای بخش کشاورزی، بهداشت و درمان،آموزش،محصولات نفتی و غیره یکی از دستورات کلیدی بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه است. احتمالاً این سیاست با فرض بالا بردن قدرت اقتصادی کشورها مورد تجویز قرار گرفته است. اگر چه حذف یارانهها میتواند تاثیر منفی بر فقرای این کشورها داشته و به آشفتگیهای سیاسی دامن بزند.گواه این ادعا تظاهرات مردمی در کشور غنا در سال ۲۰۰۵ است. حذب جدید میهن پرستی دولتی این کشور یارانه سوخت را حذف کرده بود. با این حال آیا یک استدلال اقتصادی اجباری و یا یک بنیاد قوی برای حذف یارانهها وجود دارد؟ آیا این سیاست الزاماً کارایی اقتصادی کشورهای در حال توسعه را افزایش میدهد؟ پاسخ به این پرسشها از جمله انگیزههای نوشتن این متن است.
اقتصاد در مکتب نئو کلاسیک مدرن بر پایه رقابت پذیری کامل در بازارها استوار است.
در اقتصاد امروز، جایی برای مداخله دولت ها نیست !
۵۰ سال پیش از این Kennet Arrow برنده جایزه نوبل و بعدها هم Gerard Debreu وجود قیمتهای رقابتی را در شرایط محدود کننده ثابت کردند. در یک شرایط قطعی نه تنها معادله رقابت وجود دارد، بلکه از تاثیر فراوانی نیز برخوردار است. این معادله به حداکثر سازی سهم ملی و یا رفاه اجتماعی منجر میشود.
در اقتصاد امروزه جهان جایی برای مداخله دولتها در اقتصاد وجود ندارد. در موازنه رقابتی، قیمت هر کالا برابر با قیمت تمام شده آن است. قیمت تمام شده هر واحد از کالا با فرض ثابت حداقل میزان بازگشت سرمایه به نحوی است که شرکت بتواند در بازار رقابتها پایدار بماند. با افزایش تقاضا برای هر کالا روند افزایش قیمت آن متوقف و حتی رو به کاهش میگذارد. افزایش کمی تقاضا در کنار تعدد معادلات رقابتی دیگر منجر به افت قیمت میشود. با توجه به آن که در موازنههای رقابتی قیمت یک کالا برابر با هزینه تمام شده آن است. هر گونه افزایش کمی تقاضا در این شرایط به معنی پایین تر بودن قیمت واقعی کالا از حد قیمت تمام شده تولید آن است.برعکس هر گونه کاهش در کمیت تقاضا برای کالای بازار رقابتی، نشان از بیشتر بودن قیمت تمام شده تولید نسبت به قیمت اسمی کالا است. اما اگر قیمت به منزله شاخصی برای ارزش گذاری یک کالا توسط جامعه و یا بنگاههای اقتصادی باشد، کمیت مضاعفی که جامعه بر تقاضای یک کالا تحمیل میکند موجب بالا بردن قیمت میشود. در صورتی که بازار رقابتی با افزایش کمی مواجه شود، رفاه اقتصادی به وجود میآید.
دراین مقاله عنوان می شود که انحراف از کمیت معادلات رقابتی و قیمت ،رفاه اجتماعی را کاهش می دهد و کارایی اقتصادی را کاهش می دهد.در بازاری که شرایط برای رقابت به طور کامل رعایت می شود با خذف یارانه ها ،افزایش در میزان مصرف موجب کاهش قیمت می شود.انحراف از موازنه های رقابتی در بازار رفاه اجتماعی را کاهش داده و کارایی یارانه ها اثرات نا مطلوب دارد.این دلیل منطقی برای نسخه های بانک جهانی برای حذف یارانه ها است.در جهان کنونی وجود یارانه ها شکلی از اعوجاج در بازار به حساب می آید که به انحراف از تخصیص منابع و کاهش رفاه اجتماعی منتهی می شود.
مکانیزم بازار چقدر موثر است ؟
Joseph stiglitz از دانشگاه کلمبیا در سال ۲۰۰۱ میلادی به دلیل کارهای متعددش در نشان دادن نا کارایی های بازار در زمینه های مختلف موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصادی شد. وی معتقد است زمانی که خریداران همسان،تعداد شرکتها کم،کالاهای عمومی موجود و حق مالکیت تضعیف شود،آشفتگی و اعوجاج به همراه عیب و نقص بازار ها را فرا می گیرد.
با این حال نقص در بازار الزاما به معنی شکست و یا بی اثر شدن بازار نیست. به طور مثال در بازاری با تنها دو شرکت که تحت فشاری به لحاظ ظرفیت سازی هم قرار ندارند،می تواند به رقابت موثری هم منتهی شود.
اگر وجود یارانه ها موجب آشفتگی در بازار می شود و رفاه را در بازارهای رقابتی به طور کامل کاهش می دهد،آیا وجود این یارانه ها در بازاری که رقابتی نیست ،لازم است؟
آیا یک استدلال اقتصادی پذیرفته شده کلی برای از میان برداشتن آنها وجود دارد؟ پاسخ منفی است.
تقریبا ۵۰ سال پیش lipsey و (Lancaster ( 1956 نشان دادند که در اقتصادی که با انواع نقصهای بازار شکل یافته است،هیچ تضمینی وجود ندارد که با حذف یکی از این نقایص رفاه اجتماعی توسعه یابد.این تئوری “اولویت دوم ” (second –best) است.
Paul mosleyاقتصاد دان توسعه (۱۹۹۱) مشاهده کرد که هرگونه برنامه تعدیل ساختار وبرنامه برای زدودن چنین نواقصی کاربردی در مجموعه اصول اقتصادی ندارد اما یک ابتکار است. قماری بر اساس این پیش فرض که اگر سیاستهای اقتصاد خرد قبلی به نتایج نامطلوبی منتهی شده باشد،یک دگرگونی میتواند چاره ساز باشد.
اجازه دهید تصویری از تئوری “اولویت دوم ” ارایه کنم. با فرض اینکه در یک بازار ناقص به طور مثال تنها یک شرکت یا تعداد کمی شرکت وجود داشته باشند،کمیت معادلات در این بازار کمتر از کمیت معادلات رقابتی در یک بازار کامل است.برای مثال کمیت معادله زمانی که فروشنده منحصر به فرد باشد،ارتباط کمتری با کمیت در یک بازار کاملا رقابتی دارد چراکه انحصار قیمتها را بالا می برد.بنا بر این یارانه به هنگام کاهش قیمت کالا ممکن است به افزایش مصرف به سوی کمیت در یک بازار کاملا رقابتی منجر شود با توجه به اینکه در آغاز نتیجه بسیار پایین است. در این میان انتخاب مناسب یارانه ها اقتصاد را به سمت کمیت معادلات رقابتی حرکت می دهد.این به افزایش رفاه اجتماعی منجر می شود.این مزیت باید در برابر هزینه یارانه ها از جمله هزینه تامین مالی آنها از طریق آشفتگی در نظام مالیاتی تنظیم شود.
یارانه و رفاه
نکته عمده در این میان این است که ما نمی توانیم الزاما نتیجه بگیریم که وجود یارانه ها موجب کاهش رفاه اجتماعی می شود مگر اینکه نسبت مقداری هزینه و فایده را بدانیم.تئوری “اولویت دوم “حدس می زند که اگر اعوجاج های برطرف نشدنی در برخی بخشهای اقتصادی وجود داشته باشند، رفاه اجتماعی در صورتی که اصول قیمت گذاری بازار آزاد به طور عمدی در سایر بخشهای اقتصاد مختل شود ،بیشتر می شود.
هنوز دلیل دیگری برای اینکه چرا حذف یارانه ها ممکن نیستکارکردهای اقتصادی را افزایش دهد،وجود دارد.یارانه ها ممکن است توسط دولت برای بازتوزیع درآمد از سوی ثروتمندان به سوی فقرا مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال یارانه نفت سفید در کشور غنا این هدف را دنبال می کرد نفت سفید عموما در این کشور توسط فقرا مورد استفاده قرار می گیرد. در این میان بازتوزیع درآمد می تواند به بالا بردن کارایی اقتصاد در وضعیت های حتمی بیانجامد.اقتصاد دانان دانشگاه هاروارد albrto alesina و (dani rodrik(1994 نشان دادند که نابرابری درآمدی تاثیر معکوسی بر نرخ رشد اقتصادی دارد.آنها همچنین نشان دادند که در بیشتر جوامع نابرابر ،رشد اقتصادی کمتر است.چراکه تقاضا برای بازتوزیع منابع مالی حاصل از آشفتگی نظام مالیاتی به مراتب بیشتر است.
نابرابری درآمد موجب نارضایتی های اجتماعی و افزایش بی ثباتیهای اجتماعی-سیاسی می شود.بی اعتمادی در محیط اقتصاد های سیاسی سرمایه گذاری را کاهش می دهد که خود به کاهش نرخ رشد اقتصادی دامن می زند.
در مثالی دیگر مطالعات دو اقتصاددان در سال ۲۰۰۵ (szymanski وvalletti) نشان می دهد که چه طور بازتوزیع درآمد و یا نابرابری کم درآمدی به بالابردن کارایی اقتصادی کمک می کند.در این مثال نابرابری درآمدی بین افراد جامعه به کاهش شدید انگیزه فعالیت منجر می شود.شرایط جامعه در این مثال به گونه ایست که یک نفر برنده تمام منافع و نفرات دوم ،سوم و بعدی از دست یابی به کمترین هم در می مانند.
یک مثال برای درک بهتر !
در یک مسابقه پرش ارتفاع قرار بر این است که نفر اول که از توانایی بیشتری نسبت به نفرات بعدی برخوردار است،۱ میلیون دلار برنده شود و نفرات دوم و سوم که توانایی نسبتا برابری دارند هیچ دریافت نکنند.زمانی که نفر اول جایزه ۱ میلیون دلاری دریافت می کند،نفرات بعدی در کسب عنوان دوم و سوم انگیزه ای برای ادامه مسابقه نخواهند داشت.در عین حال نفر اول هم به دلیل تضعیف روحیه نفرات بعدی، تلاشی را برای حفظ و یا تقویت جایگاه خود بکار نخواهد گرفت.در این حال مجموع تلاشهای صورت گرفته در راستای این ورزش افت کرده و نابرابری درآمدی از زمانی که یک نفر ۱ میلیون دلار ثروتمند تر از سایرین شود،حاصل شده است.
حال با فرض اینکه به نفر اول این مسابقه ۷۰۰ هزار دلار و به نفر دوم ۳۰۰ هزار دلار برسد،نفر دوم و سوم حداکثر تلاش خود را برای رسیدن به جایزه به کار خواهند گرفت.مجموع تلاشها زیاد شده و باز توزیع درآمد متوازن تر خواهد شد.از این رو کاهش نابرابری در بازتوزیع این یک میلیون دلار به افزایش حجم تلاشهای صورت گرفته منجر میشود.حال با فرض اینکه توانایی جسمی نفرات دوم و سوم هم قابل رقابت با نفر اول باشد،با توجه به افزایش انگیزه ها، مجموع تلاشها با تغییر ساختار جوایز به شدت افزایش خواهد یافت.
نکته اصلی این است که بازتوزیع درآمد و یا بازتوزیع منابع می تواند به افزایش کارایی و افزایش نتایج انباشته منتج شود.ما مجبور نیستیم بازتوزیع درآمد و یا منابع را تا مدتهای طولانی ادامه دهیم اما مجبوریم که آگاهی و شناسایی عوامل نامطلوب تاثیر گذار بر نتایج را مرتبا بازتوزیع کنیم.
یک نگرش کینزی در خصوص مدیریت سیاستهای کلان اقتصادی وجود دارد که می گوید: یارانه ها را می توان برای افزایش هزینه ها و یا انباشت تقاضا بکار برد.از این رو حذف یارانه ها ممکن است که به خفقان فعالیتهای اقتصادی بیانجامد که خود به تراز بودجه بستگی دارد.اگر منابع مالی یارانه ها از درآمدهای مالیاتی تامین شود،آنگاه حذف یارانه ها را می توان به معنی کاهش مالیاتها نیز تعبیر کرد.کاهش مالیاتها اقتصاد را تحریک می کند.در حقیقت زمانی که یارانه ها حذف می شوند نه مالیات کم می شود و نه الزاما ارتباط قدرتمندی بین یارانه ها و مالیاتها وجود دارد.در این میان دولتها کسری بودجه را اداره می کنند.البته در صورت استفاده دائمی از یارانه ها کسری بودجه دولتها گسترده تر می شود و این آشکارا هزینه یارانه ها است که باید در حسابها درج شده و افزایش کسری بودجه افزایش نرخ بهره را در پی دارد که خود به کارایی اقتصادی فشار مضاعفی وارد می کند.
بنابراین اقتصاد سیاسی یارانه ها به شدت بر آگاهی کامل بنگاههای اقتصادی متکی است.اگر بنگاه های اقتصادی به دولتها اعتماد نکنند و بر این باور باشند که مالیات آنها صرف مخارج شخصی سیاستمداران می شود،ممکن است با انگیزه کسب سهم بیشتری از درآمدهای کشور ،مقدمات اعمال یارانه ها بر برخی از کالاهای مشخص را فراهم آورند.یارانه ها گذشته از اینکه تا چه حد ناکارآمد هستند،ممکن است با انگیزه متعهد کردن سیاستمداران به انجام برخی بازتوزیع درآمدها توسط هیات های انتخابی مورد استفاده قرار گیرند.
هدف این نوشته مخالفت و یا موافق با حذف یارانه ها نیست.بحث بر سر این است که تا زمانی که یک تئوری اجباری برای حمایت از حذف یارانه ها وجود نداشته باشد،بانک جهانی و کشورهای در حال توسعه باید این سیاست را با هوشیاری و مورد به مورد به اجرا بگذارند.
بنابراین این که چرا بانک جهانی این شرایط را به کشورهای توسعه یافته تحمیل نمی کند،این است که یک استانداردی وجود دارد و اینکه حذف یارانه ها نباید به صورت یک نسخه تک سایز و همسان برای همه کشورهای در حال توسعه تجویز شود .به عبارتی در هیچ تئوری اقتصادی حمایت بدون ابهامی از این سیاست به دست نیامده است.
عامه مردم باید در مورد تمامی جوانب مخالفت و موافقت با این سیاست به طور مورد به مورد از جمله موارد استفاده جایگزین درامدهای مالیاتی به ویژه در باره کالاهایی که یارانه آنها حذف میشود، آموزش داده شوند.به طور مثال حذف یارانه از بخش بهداشت و درمان کاملا با شرایط حذف یارانه سوخت تفاوت دارد.
نویسنده: j.Atsu amegashie استاد دانشگاه Guelph کانادا به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ترجمه مسعودرضا طاهری